النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (ا.م.ش) تهدد باحتجاجات في حالة إخلال الوزارة بالجدولة الزمنية
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض وقفات احتجاجية وإضراب وطني، في حالة إخلال الوزارة بالجدولة الزمنية المعلن عنها في بلاغ المكتب الوطني ليوم 8 نونبر 2023، ويلزم المكتب الوطني بتنفيذه وفق التواريخ المصادق عليها من طرف المجلس الوطني.
وأعلن المجلس الوطني، خلال انعقاد دورته العادية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط الجمعة 10 نونبر الجاري ، عن تضامنه مع “نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل” وفق بلاغ أصدره المجلس.
وأهاب المجلس الوطني بكافة “الفروع التنظيمية والمناضلات والمناضلين وعموم موظفات والموظفين إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية كلما اقتضت الضرورة ذلك من اجل تحقيق كافة المطالب المشروعة والعادلة” بحسب المصدر نفسه.
في السياق نفسه، أعلن المجلس الوطني عن عقد المؤتمر الوطني خلال اواسط سنة 2024 والمصادقة على الجدولة الزمنية للمؤتمرات الجهوية خلال شهري مارس و ابريل 2024، داعيا اللجنة التحضيرية إلى استكمال الإعداد المادي للمؤتمر.
