انسحاب PPS… ناتج عن التجادب السياسي والتناقضات والحيرة وبطء وتيرة اﻹصلاح

زياش عبد المجيد.
لم يكن سهلا اﻹقدام على هذا النوع من القرارات التي اتخذها المكتب السياسي لحزب التقدم واﻹشتراكية في انتظار قرار الدورة المقبلة للجنته المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية، في اعقاب اجتماعها بعد غد الجمعة ، إﻻ عندما تبين له بالملموس، وعلى مدى سنين، أن أطرافا سياسية ونافذة، منها ما يوجد في التحالف الحكومي جادة في استصغاره وتقزيم أدواره والتشويش على وزرائه وفي احداث خلخلة في سنده للعمل الحكومي ومارة لفك ارتباطه بالحزب اﻷول الذي افرزته صناديق اﻹقتراع وهو دون تجربة سياسية وادارية قوية بعدما أقيل أمينه العام الذي استنجد بخبرة التقدم واﻹشتراكية ووطنيته الصادقة.
بذلك دخل المغرب بكل مكوناته ، مرحلة ميزتها التجادب السياسي والتناقضات والحيرة وبطء وتيرة اﻹصﻻح وانتشار الفساد وفقدان الثقة في النخب وتزايد الهجرة بكل المسالك، كما ميزتها تطلعات جديدة للشعب المغربي ﻷفق آخر كما جاء في خطب جلالة الملك وعبر عنه مؤتمر حزب التقدم واﻹشتراكية 10 ب” نفس ديمقراطي جديد”لمواجهة التحديات وايجاد الحلول للمشاكل وبلورة نموذج تنموي جديد يؤهل البلد ويحفظ له اﻹستقرار واﻷمن ويضمن الكرامة لمواطنيه وكافة حقوقهم اﻹقتصادية واﻹجتماعية .
واضح جدا ان رئيس الحكومة السيد العثماني تدخل بغير حكمة ﻻزمة في وضعية سابقة حيث أمر بإقالة كاتبة الدولة في الماء دون غيرها وجسد قدرته على تجاوز الحائط القصير ودون أن يمس مناصب مماثلة ﻷحزاب أخرى ،ثم في هذه المرة حيث لم يكلف نفسه باﻹجابة عن سؤال مركزي طرحه عليه حزب التقدم واﻹشتراكية للمشاركة في الحكومة بعد التعديل أو من عدمه، يستوقف كل مهتم بالشأن العام والخاص على حد سواء، يتوخى من خلاله معرفة اولويات العمل الحكومي المقبل ومشاريع اﻹصلاح والمناخ السياسي الذي ستتحمل الحكومة مسؤولياتها فيه وبكفاءات سياسية ﻻ تقنوقراطية ولم يتلقى حزب التقدم واﻹشتراكية حرف جواب شاف عن ما اسمعه للعثماني.
فضل العثماني تنفيذ مخطط يتنكر فيه لخدمات حزبنا ومواقفهة من بعض القضايا منها المرتبطة بالحريات الفردية وحقوق الطفل والمرأة ، ومر الى هدم ما كان يخص به من احترام وتقدير عكس سالفه.
وعليه فإذا كان رئيس الحكومة يتحمل نتائج تعامله الناقص مع حزب أخلص ﻹلتزاماته واوفى وزرائه في أداء مهامهم فإن الديوان السياسي لحزب.ت.ش يتحمل مسؤولية جزء منها لعدم فتح نقاش داخلي في الموضوع منذ سنوات ، مع المناضلين والمناضلات بالمعنى السليم وبالدﻻﻻت القوية المنصوص عليها في قانونه اﻷساسي، وإطلاعهم على كل حيثيات العمل الحكومي وصعوباته لوضع تقييمات موضوعية للسياسات العمومية .
لقد أخطأ كثيرا لما كان يصرح البعض من أعضائه بأن اﻹنسجام حاصل بين مكونات التحالف الحكومي.
واﻵن هل هذا اﻹنسجام يؤدي الى اﻹصطدام والتضارب في المواقف ومنهجيات العمل الحكومي والى احتقار تاريخ شامخ بأزيد من 70 سنة من العمر وما عرفه وذاقه من ويلات فترات القمع والرصاص واﻹضطهاد والنضال المعادي للرأسمالية والرجعية واﻹقطاع.؟