مجلس جماعة وجدة: مستشار يقدم طعنا قانونيا ضد طغيان العقلية الذكورية

وجدة – ربيع قنفودي

قدم عضو بمجلس جماعة وجدة، طعنا لدى المحكمة الإدارية بوجدة يتعلق بعدم احترام التمثيلية النسائية اثناء تشكيل المكتب المسير لجماعة وجدة، خلال الجلسة المنعقدة يوم 20 شتنبر الجاري، والتي جرى فيها انتخاب رئيس المجلس ونوابه، وكاتب المجلس ونائبه، بحضور السلطة المحلية في شخص باشا المدينة.

هذا، وقد عرفت جلسة انتخاب نواب الرئيس، بعد أن قدم الرئيس المنتخب لائحة النواب، نقاشا واسعا بخصوص عدم احترام اللائحة المقدمة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص صراحة انه يتعين العمل على أن تتضمن لائحة الترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

ويعتبر ما تم الاقدام عليه فيه ذبح للمناصفة وخرق للمادة 19 من الدستور. حيث وحسب الفيديو الذي تم بثه مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة انتخاب الرئيس ونوابه، أبدين العديد من المترشحات رغبتهن في الترشح، كما أن العديد من الأعضاء طالبوا السلطة المحلية في شخص الباشا، على ضرورة السهر على التنزيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي فيما يتعلق بتمثيلية النساء في المكتب.

هذا، وحددت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء المقبل، هو تاريخ أول جلسة لمناقشة الطعن المقدم من طرف عضو المجلس.

و انطلاقا من هذا، ومن خلال العديد من الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بربوع المملكة، والتي قضت بالغاء انتخاب نواب الرئيس بسبب خرق مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.وأنه في هذه الحالة، سيكون التحالف السياسي المشكل للمجلس مضطرا لضم أسماء نسائية في المجلس عوض الاستعانة بنواب خارج التحالف، ويبقى النائب الدخيل عن التحالف هو الخاسر الأكبر في العملية…

للاشارة، وحسب ما توصلنا به من معلومات، أن مجلس جماعة وجدة سيعرف العديد من الطعون..

يتبع..