توقع بأرتفاع أسعار المشروبات الغازية والعصائر ب20 بالمائة
يرتقب أن تشهد أسعار المشروبات الغازية والعصائر الصناعية بالمغرب إرتفاعا بنسبة 20 بالمائة وذلك نتيجة الزيادة في نسبة الضريبة على الاستهلاك الداخلي ابتداء من بداية العام المقبل.
وحسب ما تدازلته وسائل إعلام فتعد هذه الزيادة الأكبر منذ أزيد من 20 سنة،
ووفق معطيات صادرة عن أوساط المهنيين، فإن هذه الزيادة ستطال المشروبات التي تدخل مادة السكر في سلسلة تصنيعها، وينتظر أن تتراوح ما بين 80 و90 سنتيما في الليتر الواحد، وهو ما يمثل 20 في المائة من سعرها الإجمالي أو أقل بالنسبة للأثمنة الخاصة بالبيع بالجملة.
وتأتي هذه الزيادات المرتقبة في أسعار هذه المشروبات في ظرفية تشهد تراجعا كبيرا في رقم معاملات الوحدات الصناعية المتخصصة في تعبئة العصائر الصناعية، نتيجة تغير العادات الاستهلاكية للمغاربة الذين بدؤوا يتفادون استهلاك المشروبات الغازية والعصائر الصناعية لدواع صحية ترتبط باحتواء هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر.
وتراجعت الكميات التي تسوقها مصانع العصائر بنسبة الثلث تقريبا مع تراجع حجم الاستهلاك الداخلي للعصائر الصناعية بنسبة 30 في المائة، بعد انخفاض الاستهلاك بنحو 70 مليون ليتر.
ولم تسلم المياه الغازية والمعدنية ومياه المائدة من قرار رفع نسبة الضريبة على الاستهلاك الداخلي، التي سترتفع بنحو 0.15 سنتيما في الليتر الواحد.
المشروبات الكحولية ستشهد بدورها زيادة في الضريبة على القيمة المضافة الخصوصية، وسترتفع بنحو 70 درهما في الهيكتوليتر الواحد.
يشار إلى أن حكومة العثماني أقدمت على إدخال تعديل على المادة الخامسة من مشروع قانون المالية يقضي بزيادة 50 في المائة في الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية، بسبب الأضرار الصحية التي تتسبب فيها مادة السكر من سمنة ومرض السكري.
ووافق محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية وفريق “البام” بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص الإفراط في استهلاك السكر، وتم التصويت بالإجماع على هذه الزيادة الجديدة.
