تمديد عمر المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته ،بشكل جزئي، لفترة انتقالية جديدة
الطيب دكار*
أخيرًا ، تم تمديد عمر المكتب المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة الذي انتهت عهدته في 4 أبريل ، وذلك بعد أول مرحلة انتقالية غير فاصلة ، بالنظر للأهداف التي كانت محددة له .
وقد تم هذا ، من خلال “لجنة” يعهد إليها بإدارة مرحلة انتقالية جديدة مدتها سنتان كحد أقصى.
ووفقًا لمشروع قانون الحكومة الجديد الذي أقره مجلس الحكومة يوم الخميس13 ابريل ، يمكن أن يتم تجديد مكتب المجلس ، على النحو الوارد في قانون 2016 ، قبل نهاية هذه الفترة الانتقالية أو عند نهايتها على أبعد تقدير.
كنت شخصيا قد دعوت، منذ البداية ، إلى إنشاء هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة ، وعبرت عن رفضي للصيغة التي اعتمدها وزير الاتصال السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، مصطفى الخلفي ، والتي نقف اليوم على نتائجها السلبية ، ولا سيما منها العقبات التي تحول دون تجديد هياكل المجلس.
إن الوزارة الوصية وكذا المجلس، يتحملان معا ، وبشكل كامل، المسؤولية عن هذا الفشل ، ولا يمكنهما بأي حال من الأحوال أن يبررا ذلك بما يسمى بالفراغ القانوني المتعلق بالهيئة المعنية بتنظيم الانتخابات.
كان من الممكن أن يفسح إجراء هذه الانتخابات المجال للتناوب المنصوص عليه في القانون التأسيسي ، وهو ما يعني أن رئاسة المجلس ستنتقل إلى الناشرين ، في نهاية العهدة الأولى ، علما بأن الناشرين ، مثل الصحفيين ، منظمون في إطار عدة جمعيات ، لكن ذلك لن يشكل عقبة أمام تجديد المكتب بسبب نظام التصويت النسبي.
إذا كنت قد اعترضت شخصيا على الصيغة المعتمدة لتشكيل المجلس عام 2016 ، فذلك كان بدافع مبدئي . ففي بلدان أخرى (فرنسا وكندا ، إلخ) ، تكون مجالس أخلاقيات المهنة مستقلة ، بمعنى أنها تنتخب من قبل هيئات الصحفيين والناشرين ، وأعضاؤها يقومون بمهامهم بشكل تطوعي.
وتقوم هذه المجالس بتمويل أنشطتها بواسطة الإعانات المقدمة لها من طرف السلطات العمومية والمنظمات الدولية والإقليمية وبواسطة المبالغ التي يحصل عليها المجلس مقابل الخدمات التي يقدمها (دراسات ، تكوين ، إلخ) ، بالإضافة بالطبع إلى واجبات اشتراكات أعضائه. إن الأمر يختلف تماما عما هو موجود في المغرب حيث تولت وزارة الإتصال إنشاء المجلس وحددت رواتب أعضائه ، ورقت رئيسه إلى رتبة موظف حكومي سامي(…).
إن مجالس الأخلاقيات في أوروبا تتمسك باستقلاليتها التامة عن كل سلطة سياسيًة أو اقتصادية، وهي استقلالية تستبعد أيضًا تدخل أي جهة من خارج المهنة.
وبالعكس من ذلك أدمج المشرع المغربي في مجلس أخلاقيات الصحافة قاضيا وممثلين عن مجالس حقوق الإنسان والثقافة الأمازيغية ، رغم أن مهمة المجلس تنحصر في الوساطة ، دون أي بعد قضائي أو جنائي.
لقد تذرعت وزارة الاتصال المشرفة على القطاع ، في وقت سابق، بوجود خلافات في أوساط المهنة لتبرير قراراتها . فكيف يتم الحديث عن وجود هذه الخلافات والوزارة والمجلس نفسه لم يعلنا رسميا عن تنظيم الانتخابات ، ولا عن مواعيدها، قبل انتهاء ولاية المجلس.
ومن جهة أخرى ، لا ندري ما إذا كانت هذه العقبات ترتبط أيضًا بأمور داخلية للمجلس الذي توجه له انتقادات تتعلق بعجزه على بناء توافق مهني ، رغم أنه يضم نساءا ورجالًا يتحلون باستقامة أخلاقية وفكرية كبيرة وخبرة صحفية طويلة في أوروبا.
إن هذه التأجيلات المتتالية لتجديد المجلس لا تعني، ضمنيا ، أن الحكومة تريد التراجع عن المشروع ، لأن المهنيين سيعتبرون ذلك تراجعا عن المكاسب.
وغني عن البيان أن هذه العهدة الأولى لا تعدو أن تكون ، قبل كل شيء ، عهدة تجريبية في بلد يعرف فيه قطاع الإعلام والصحافة مرحلة انتقال وتحول كبيرين.
●صحفي وكاتب
