من “يعرقل” حلول المفتشية العامة للمالية بـ “بريد المغرب”
لم تتحرك المفتشية العامة للمالية بعد لافتحاص مؤسسة “بريد المغرب”، رغم أن القرار كان جاهز، لكن قرارا آخر ربما ساهم في تأخير تفعيله.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية رصد عدة اختلالات تعيش على إيقاعها هذه المؤسسة العمومية.
التقرير المذكور، أشار في مستهله على عدم تمكين اللجنة البرلمانية، من الوصول إلى عدد من الوثائق الهامة، وخص بالذكر تلك المتعلق بالصفقات.
اولى النواقص التي سجلها تقرير المهمة الاستطلاعية، تمثل في نقاط عدة تعيق تطور بريد المغرب، مؤكدا انها تتطلب معالجتها في أقرب وقت من أجل تحقيق تموقع أفضل للمجموعة.
وذكر التقرير، “هشاشة النموذج الاقتصادي للمجموعة في ظل الاعتماد على البريد بنك وغياب الشراكة مع الفاعلين العموميين”، و”محدودية تطور البريد بنك الذي لا يستغل الهوامش المتاحة في القطاع المالي”.
كما توقف مليا، عند “تدني نسبة إنجاز الاستثمارات مما يفوت على المجموعة فرصا لخلق قيمة مضافة ويؤثر على تموقعها في السوق”، و”عدم تحقيق الموارد والنتائج المبرمجة موازاة مع إنجاز نفقات الاستغلال بنسبة عالية”، إضافة لـ”الاكتفاء بالضروريات لحكامة المجموعة في غياب عدد من اللجان المتخصصة مع وجود لجنة للتسيير غير متلائمة مع الممارسات الجيدة للحكامة وعدم إنجاز التقييم الشامل لمنظومة الحكامة”.
وتطرق التقرير في نتائجه، للتاخر الحاصل في “التحول الرقمي وتكييف كل المهن مقارنة بالتغيير المستجد في سلوك المستهلك والذي تسارع أكثر بعد الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا”، إلى جانب وجود تراجع بـ 26 مركزا في ظرف سنتين فقط، بين 2018، و2020، على المستوى العالمي، حيث باتت المجموعة تحتل الرتبة 88 حسب التقارير السنوية التي يرصدها الاتحاد البريدي العالمي”.
كما أشار التقرير، إلى بعض مسؤولي مجموعة بريد المغرب، الذين حالوا دون وصول أعضاء المهمة الاستطلاعية إلى بعض الوثائق المهمة، ومنها تلك المتعلقة بـ “لائحة الصفقات وسندات الطلب والوثائق المتعلقة بها ولائحة أجور المتعاقدن وتواريخ توظيفهم المتعلقة بها، وتقارير المراقبة الجبائية وتقارير الداخلية ولائجة الاتفاقيات التجارية والوثائق المتعلقة بها”.
وبعد إستعراضها للنواقص والاختلالات، التي لخصناها في ما سلف، أصدرت المهمة الاستطلاعية عدة توصيات، أهمها ضرورة اعتماد “مخطط تحسين حكامة المجموعة من طرف مجلسها الإداري والسهر على تنفيذه”، و”إنجاز تقييم شامل سنوي ودوري لمنظومة الحكامة المعمول بها في شركة بريد المغرب والشركات التابعة لها”، إلى جانب “إحداث اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري والمنصوص عليها في الميثاق الوطني للحكامة الجيدة المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية وخاصة”.
كما اوصت المهمة في تقريرها، بـ “تفادي تعيين نفس مراقبي الحسابات بالشركة الأم والشركات التابعة”، و”إعادة النظر في عضوية هيئات حكامة الشركات التابعة، من حيث توسيع التمثيلية في لجان التدقيق والمخاطر والتعيينات والأجور”، مع “وضع نظام داخلي أو ميثاق لتنظيم أشغال المجلس الإداري للمجموعة”.
وأشارت المهمة الاستطلاعية المؤقتة في تقريرها إلى أهمية “احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بدورية وسير المجالس الإدارية، وضرورة انتظام المصاقة على الحسابات الاجتماعية وإعجاد الحسابات المجمعة”، ضافة إلى “إرساء قواعد الحكامة الجيدة من خلال إضفاء المهنية على هيئات الحكامة وإخضاعها لتقييمات دورية”.
وفي سياق توصياتها، طالبت المهمة في تقريرها، بـ “إعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لمجموعة البريد، ووضع نموذج تنموي جديد مرتبط بالمهام الرئيسية لبريد المغرب، ومنرخط في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح القطاع العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الصحية كورونا”.
كما شددت على أهمية “استغلال الفرص المتاحة خلال أزمة كورونا، لتقوية أنشطة الطرود والإرساليات وكذا تطوير الرقمنة خاصة البريد الرقمي وبرامج الحكومة الإلكترونية، و”الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية المبرمجة في الميزانيات السنوية وفي عقود البرامج”، و”تقوية وتطوير المهن التنافسية ذات القيمة المضافة العالية، ووضع سياسة واضحة وشفافة للأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها بريد المغرب”.
وبخصوص المحفظة الحالية لمجموعة بريد المغرب، نبهت المتهمة الاستطلاعية إلى ضرورة ترشيدها “والبت في مصيرها بعد تقييم أدائها وآفاقها المستقبلية”، و”تطوير شراكات بين المجموعة والقطاع الخاص أو بين المجموعة ومؤسسات القطاع العام تحت إشراف الدولة، بهدف خلق تكامل في مجالات نشاط هذه المؤسسات فيما بينها خاصة في مجال النقل واللوجستيك والقطاع المالي”.
وختمت المهمة تقريرها، بدعوة المفتشية العامة للمالية، إلى إجراء تدقيق من طرفها يهم “الجوانب المالية المرتبطة بالتدبير والإنفاق”، إلى جانب مطالبتها بـ”إحداث لجنة بينية (الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية)، لتتبع تنفيذ توصيات هذه المهمة الاستطلاعية.
