المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط قانون الشبكات الاجتماعية 20.22
يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن.
وفي أفق توصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية، سيعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها.
وتأتي سلسة اللقاءات التي يتعتزم المجلس تنظيمها كذلك تفعيلا لتوصيات تقريره السنوي “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، وضمنها فتح نقاش عمومي حول حرية التعبير والرأي والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وقد كانت رئيسة المجلس قد أكدت في كلمتها حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2019 أن “توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.”
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد عقد في بداية سنة2020 لقاء للتشاور مع مجموعة من الفاعلين بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي وحمايتها.
