خرق المعطيات الشخصية..العدول يرفعون دعوى ضد شركة إنتاج تلفزيوني
تسبب مشهد في مسلسل تلفزيوني في غضب الهيئة الوطنية لمهنة العدول كما أثار استياء عدول البيضاء، حيث قامت ممثلة بارتداء عقد يحمل خاتم وتوقيع عدلين ينتميان إلى مكتبهما في حي الألفة بالبيضاء.
وقد رافق ظهور العقد اتهامات مشينة تتعلق بسلوكات منسوبة إلى البطل، حيث اتهم بالتزوير من أجل الاستيلاء على أموال الفتيات.
وظهر في المشهد عقد رسمي يظهر اسم أحد العدلين وبياناته الخاصة، وكذا بيانات الأطراف التي سبق لها أن كانت موضوع العقد نفسه، ما يعتبر مسا خطيرا بحرمة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحمية قانونا، إضافة إلى التورط في التشهير بنسبة وقائع غير صحيحة إلى محرري العقد، بقصد التشهير بهما،وفق ما وردته يومية ” الصباح”.
و لم يتوقف الأمر عند المشهد الذي تعرضه القناة “الأولى”، ويعاد بثه في قنوات أخرى، بل تعدى الأمر ذلك، بأن أدرج في موقع “يوتوب”، حاصدا الملايين من المتابعات والإعجابات، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت اليومية تصريحا لنور الدين حيار، رئيس المجلس السابق لعدول جهة البيضاء، يقول فيه إن “ما نعيبه بصفتنا عدولا، هو أن المخرج قصد المس بعدلين، عن طريق إشهار اسميهما وتوقيعيهما الأصليين وخاتمهما، وأيضا إدراج توقيع قاضي التوثيق، ورقم الملف بالمحكمة التي خاطبت على العقد، وتركيز الكاميرا على تلك العطيات الخاصة، بقصد التشهير ونسبة جرائم خيالية للمتضررين على الخصوص”.
وأكد نور الدين حيار أن كل هذه المعطيات أساءت إلى العدلين وألحقت بهما أضرارا كبيرة، لأن مضامين المشهد والحوارات تحيل إلى أن العقد المنجز من العدلين المشهر بهما، مزور، ما خلف انعكاسات سلبية لدى المرتفقين لمكتب العدلين.
من جهة ثانية، أكدت مصادر متطابقة أن إجراءات رفع دعوى قضائية ضد التلفزيون والشركة المنتجة للمسلسل جارية، وأن الهيأة الوطنية للعدول والمجلس الجهوي للبيضاء، طرفان في الدعوى، إضافة إلى العدلين المعنيين بالمشهد، حيث أبرزت الكاميرا اسميهما والمعيطات الخاصة بأطراف العقد المنجز من قبلهما، رغم تعمد حذف بعض البيانات وإقحام اسم البطل المعني بأفعال التزوير.
ومن ضمن ما تعاب به عدد من الإنتاجات الفنية عدم مراجعتها من قبل مستشارين متخصصين في المجالات التقنية التي تتناولها، لتصحيح مصطلحات قانونية أو مساطر قضائية، ناهيك عن خرق البيانات والمعطيات الخاصة.
