الجامعة الوطنية للتعليم: “توقيف المضربين إجراء تعسفي”
قالت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن قرارات توقيف الأساتذة المضربين “لن يزيد الوضع إلا احتقانا”، مضيفة أنه في الوقت الذي كان يفرض فيه تظافر الجهود ضمانا لحق التلاميذ في استدراك الزمن المدرسي المهدور، أقدمت وزارة التربية الوطنية عبر مديري الاكاديميات والمديريات الاقليمية على إصدار مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل، مؤكدة على أن هذا الإجراء “تعسفي”.
وأعلن المكتب التنفيذي للجامعة عن “تضامنه المبدئي والميداني مع كافة الموقوفين، معلنا رفضه لكافة الإجراءات التعسفية في حق المناضلات والمناضلين ومطالبا باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل غير مشروع”.
وطالب المكتب في بيان، الوزارة بـ”السحب الفوري لكافة الإجراءات التعسفية، داعين المكاتب الإقليمية والجهوية لمواكبة ملف الموقوفين وتقديم كل أشكال الدعم”.
وكانت العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، شرعت الخميس، في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض الإضرابات احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.
