المكتب النقابي لـ”أخبار اليوم” يندد بالإغلاق الفجائي للجريدة ويقرر اللجوء للقانون من اجل ضمان حقوق العاملين

ندد المكتب النقابي ليومية “أخبار اليوم”، بالإغلاق الفجائي للجريدة وعدم الالتزام بالقانون، مؤكدا أنه سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل .

وافاد المكتب النقابي في بلاغ لها توصلت “جيل24” بنسخة منه، بأن شركة “ميديا 21” الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”قامت الأحد 14 مارس 2021، وبشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مُسبق بإغلاق الجريدة.

وأوضح المكتب النقابي أنه قام بعدها، بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم يتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة.

اكد المكتب النقابي للجريدة موضحا، أن العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية الأحد 14 مارس 2021، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق.

وتضمن البلاغ، تنديد العاملين بالمؤسسة بقرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة.

وأبرز البلاغ، استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة.

كما طالب المكتب النقابي، الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة “ميديا 21” لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد.

فيما يلي نص البلاغ

بلاغ : المكتب النقابي يندد بالإغلاق الفجائي لأخبار اليوم وعدم الالتزام بالقانون

علم المكتب النقابي لجريدة “أخبار اليوم”، بأنه يوم الأحد 14 مارس 2021، قامت شركة “ميديا 21” الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”، وبشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مُسبق بإغلاق الجريدة.
وقام المكتب النقابي بعدها، بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم تتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة.

ويُعلم المكتب النقابي للجريدة الزملاء الصحفيين والرأي العام أن:

• العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم الأحد 14 مارس 2021، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق.
• تنديد العاملين بالمؤسسة بقرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة.
• استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة.
• مطالبة الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة “ميديا 21” لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد.
  هذا ويخبر المكتب النقابي أنه سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل.

المكتب النقابي

الدارالبيضاء 14 مارس 2021