“المعارضة الاتحادية” تناقش بمجلس النواب الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية

الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية محور يوم دراسي، نظمه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ودينامية إعلان الرباط، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة خبراء وأساتذة ونواب برلمانيين وفعاليات مدنية ومجتمعية.

وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي، من قبل الفريق الاشتراكي بتعاون مع الجمعيات والفعاليات الموقعة على اعلان الرباط بمختلف مجالات عملها وتنوع القطاعات الجمعوية التي تغطيها، وأيضا تعدد توجهاتها الاستراتيجية وتنظيماتها الهيكلية وامتداداتها الترابية، لمناقشة وإغناء مقترحات الحركة الجمعوية الديمقراطية، ضمن رؤية شمولية ومقاربة تشاركية تستحضر غنى التجارب المعاشة ومساهمة البرلمانيات والبرلمانيين وممثلين عن الحكومة وثلة من الباحثين المهتمين بموضوع الحريات العامة ضمن محورين اثنين وهما: النهوض بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات واعمال التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي نص عليها الدستور، وتمويل الجمعيات والانظمة الجبائية والولوج إلى الفضاءات والمقرات العمومية.

واستحضر الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وهو ينظم هذا اللقاء الدراسي، التضييق والتعسف الذي اصبح يمس حق الجمعيات في التاسيس والنشاط، بالرغم من المكانة المتميزة التي منحها الدستور للحركة الجمعوية في المغرب.

وتطرق الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى الواقع المرير الذي تعيشه الجمعيات في ظل حكومة لا تحترم روح الدستور ولا أحكامه:»فالنقاش الوطني حول المجتمع المدني الذي مافتئنا ننادي به باحترام التنوع والاختلاف، أفضى إلى مما رسات حكومية تتسم اكثر بمحاولات التحكم وعدم إحترام القانون المتعلق بالجمعيات من خلال الرفض المتكرر لإصدار وصولات التأسيس او التجديد، وت هميش جمعيات ساهمت لعقود من الزمن في الإصلاحات الهيكلية للبلاد وهو ما يفيدنا إلى الوراء لسنوات ويعيدنا إلى تضييق العام،ومن اخ الشك والتضارب في العلاقات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل قواها الدافعة لتعزيز البناء الديمقراطي، وهي السبيل الوحيد لتجنب النتائ ج المأساوية التي تعيشها دول اخرى في المنطقة»

وللإحاطة بمحور اللقاء الدراسي حول «الحركة الجمعوية وتحديات الحياة » من جوانبه القانونية والتمويل، عمد الفريق الاشتراكي ـ المعارضه الاتحادية بمجلس النواب إلى طرح إشكالية «النهوض بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني» وحللها الأستاذ ‘عبد الله ساعف «رئيس» الجمعية الغربية للعلوم السياسية» والأستاذة «مليكة الزخنيني» نائبة برلمانية بالفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية.

وحلل إشكالية «تمويل الجمعيات والأنظمة الجبائية والولوج إلى الفضاءات والمقرات العمومية « من الأستاذ «علي ال غنبوري» رئيس مركز الإستشراف الإقتصادي، و «عثمان مخون» عضو الفضاء الجمعوي.
يذكر أن هذا اللقاء الدراسي كان من تأطير «عبد الرحيم شهيد «رئيس الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية ونائبه «الحسن لشكر» و»الحبيب كمال» عن دينامية الربا ط والأستاذة «لطيفة السفياني».وقد حضره العديد من ممثلي جمعيات المجتمع قدموا من مختلف الم دن المغربية.

وتضمنت عروض ومداخلات المشاركات في اللقاء، جملة من التوصيات والتي من شأنها أن تعزز وتقوي الحركة الجمعوية بالمغرب وتساهم في إشعاعها وتأطيرها لمختلف شرائح المواطنين، على رأسها إطلاق مبادرة تشريعية لتعديل قانون الجمعيات الحالي.

وأوصى المشاركون في اللقاء الدراسي، بتسريع تعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، واعتبار حرية الجمعية في نفس الوقت حرية فردية وحرية جماعية، إلى جانب عقد لقاء ات مع أعضاء الحكومة المعنيين ومع ممثلي باقي الفرق النيابية بالبرلمان ورؤساء المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين الاقتصاديين والصحافة والرأي العام الوطني، بهدف إقرار وتفعيل أحكام دستور 2011 وتنفيذها بما يصون الحق في تأسيس الجمعيات وانخراط جميع المواطنات والمواطنين فيها.

وخلص اللقاء، إلى ضرورة تسهيل الإدارة الترابية على المستوى المحلي، عمل نشطاء ونشيطات الجمعيات من خلال تسليمهم وصولات الإيداع في الآجال القانونية والتوقف عن التضييق على أنشطتهم، إلى جانب تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.

وشددت توصيات اللقاء الدراسي، على ضرورة مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها، ودعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.

ودعا ذات المصدر، إلى تطوير وحماية العمل التطوعي وتشجيع المواطنات والمواطنين على الانخراط والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة حقهم في تقديم العرائض، وتعزيز المبادرة التشريعية الشعبية، والديمقراطية التشاركية، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية؛ توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وتوفير البيئة الضامنة للكرامة وحرية الإبداع في العمل الاجتماعي.

كما دعت التوصيات، إلى آحترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير المسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة؛ وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر وتطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة، وضمن الحق في التمويل العمومي، الوطني منه والدولي، وتوسيع نطاقه، مع اتباع إجراء ات ومعايير استحقاق شفافة واحترام القواعد التي تحكم إدارة الممتلكات العامة، واتخاذ تدابير ضريبية وتحفيزية للجمعيات كمنظمات غير ربحية.

وأوصى اللقاء، بإلغاء القيود الضريبية للمنظمات المدنية الغير الربحية، ونشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة والمستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة، إلى جانب خلق إطار قانوني ضامن لحقوق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، تفعيل مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية والمجالس الاستشارية المختلفة المنصوص عليها في الدستور للحوار وتشجيع مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات، مع ضمان تمثيل أكبر للنساء داخل هذه المجالس والهيئات الدستور.