الاتحاد المغربي للشغل بوجدة يصف قرار موبيليس في حق المستخدمين المطرودين بالجائر، ويدعو الى خوض النضال في حال عدم الاستجابة للملف المطلبي..

متابعة/ أبو محمد ضياء..

نظم الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد المحلي لنقابات وجدة، زوال اليوم بمقر النقابة، ندوة صحفية ناقش فيها العديد من الملفات المطلبية للطبقة الشغيلة في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع النقل الحضري بوجدة الذي بات يعيش عديدا من المشاكل تستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهة المفوضة جماعة وجدة.

وقد عبر المكتب النقابي عن استغرابه الشديد لأسلوب القمع الذي ما سته الشركة في حق 12 مستخدمها، حيث قامت بطردهم، ليس لشيء سوى لكونهم طالبوا الاستجابة لمطالبهم خصوصا المتعلقة ب le fond de caisse، وهو المطلب الذي تجاهلته الشركة وعمدت على عدم الاستجابة بحجة انها راسلت بنك المغرب ولحد الآن لم تتلقى الاجابة، كما صرح بذلك الممثل النقابي للاتحاد المغربي للشغل.

وتعود أطوار مسلسل القمع والطرد التعسفي الذي تم إسقاطه على المستخدمين، إلى يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، عندما عجز العمال على توفير القطع النقدية من فئة 0,50 درهم، وهو مبلغ الزيادة في سعر التذكرة، وهو المشكل الذي نبه إليه إليه السائقين الذين يشتغلون مهمة السائق ومهمة القابض بنفس الوقت، ومسؤول على الحفاظ على الأمانة. الا ان الشركة لم تستجب لهذا المطلب. مما تطلب عقد اجتماع طارئ ومستعجل، حضره رئيس دائرة الشغل بوجدة، وكذا رئيس مصلحة النقل بالجماعة، إضافة إلى ممثل الشركة، والذي خلص الي توفير القطع النقدية المذكورة.
إلا أن الأمر أخذ منحى آخر، حيث وحسب ما تم التصريح به من طرف المكتب النقابي، أن الشركة وعوض ان تلتزم وافي بوعدها، أقدمت على إصدار فصل تعشي في حق 12 سائق، مباشرة بعد توجيه استدعاءات للعمال للاستماع لهم، دون اللجوء إلى مفتش الشغل، خصوصا وأن المستخدمين رفضوا التوقيع على المحاضر.
ومباشرة بعد إقدام الشركة على هذا الفعل الذي وصفه المستخدمون بالانتقام في حقهم، قرر المكتب النقابي خوض العديد من المحطات النضالية، اولها انه تقرر تنظيم اعتصام مفتوح بدء من تاريخ 2 دجنبر 2022، والذي تم تعليقه في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المحلية التي يتعقد يوم الاثنين المقبل برئاسة باشا مدينة وجدة. إضافة إلى العديد من الأشكال النضالية الأخرى.

للتذكير، أفاد المسؤولون النقابيين، أن ما أقدمت به الشركة، ليس بالجديد، بل سبق لها وأن قامت بطرد 6 مستخدمين في وقت كورونا. أضف الي ذلك، أنها ترفض بتاتا تنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم لصالح المستخدمين، والتي بلغت 42 حكما قضائيا نهائيا مشمولة بالنفاذ المعجل. مؤكدين تشبتهم وتضامنهم المطلق واللامشروط مع المستخدمين المطرودين، وأنهم على استعداد تام لتنفيذ البرنامج النضال في حال عدم الاستجابة للملف المطلبي، الذي يربط أساسا بعودة المستخدمين الى عملهم دون قيد او شرط.