بينهم بركة ووهبي .. المحكمة الدستورية تسقط عضوية البرلمان عن ستة وزراء

قررت المحكمة الدستورية، بشكل رسمي، إسقاط عضوية البرلمان عن ستة وزراء في حكومة عزيز أخنوش، وذلك بسبب وجود حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

ويتعلق الأمر بكل من محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، ومحمد الصديقي وزير الفلاحة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، نزار البركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري  وزيرة الإسكان والتعمير،  و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

واستندت المحكمة المذكورة، في قرارها على أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ التي تنص على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وأنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة؛ تعلن المحكمة الدستورية؛ بطلب من رئيس مجلس النواب  داخل أجل شهر شغور مقعده””.

ولفت المصدر نفسه الانتباه، إلى أن القرار جاء بناءً على رسالة توصلت بها المحكمة الدستورية وهي مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه: تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، الإعلان عن شغور المقاعد، التي يشغلها الوزراء في مجلس النواب، بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.

وبينت المحكمة أن الظهير الشريف رقم 1.21.111 المشار إليه أعلاه يشير إلى أن عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2021؛ مما يجعلهم في وضعية تنافٍ مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021.

وأكدت المحكمة على أنه “تبعا لذلك يتعين عليها التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة والسيدة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس؛ المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)؛ (العرائش)؛ (المدينة-سيدي يوسف بن علي)؛ (بركان)؛ (الرباط -المحيط)؛ و(سيدي إفني)”.

وأشارت إلى أن هذا القرار يرافقه “دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وبهذا سيلتحق ستة برلمانيين جُدد بمجلس النواب لشغل المقاعد الشاغرة  نظرا لحالة التنافي بين عضوية البرلمان والعضوية  في الحكومة للوزراء المذكورين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى