الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 54 ملفا على القضاء
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، 54 ملفا تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية وكذا بتمويل الإرهاب، بزيادة سنوية نسبتها 25.58 في المائة.
ورصدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هيمنة الملفات المرتبطة بأفعال التزوير وتزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء على 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
وسجلت الهيئة ارتفاع عدد التصاريح بالاشتباه المتوصل بها من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بزائد 52.77 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، لتقفز إلى 5208 تصريحات، تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدفوعة أساسا، بإنشاء تغذية عكسية مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.
وتلقت سلطة الرقابة المالية، خلال سنة واحدة فقط، ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال؛ ما يمثل زيادة بنسبة 53.76 في المائة مقارنة مع 2021. وتوصلت الهيئة بـ37 تصريحا بالاشتباه همّ حالات تمويل الإرهاب، حيث عزت الجهة الرقابية هذا التطور في منحى التصريح إلى الجهود المبذولة مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي من داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استقبل الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
