منع برلمانيين، ولو بسبب الشبهة، من تولي مناصب المسؤولية بسبب المتابعات القضائية
يتجه مجلس النواب نحو منع عدد من البرلمانيين المتابعين قضائيا في حالة سراح أو الذين أدينوا سابقا أو الذين يواجهون شكايات بتبديد أموال عمومية أو اتهامات بالفساد الأخلاقي، من التنافس على تولي مناصب المسؤولية، في الدورة الربيعية المقبلة التي ستفتتح الجمعة 12 أبريل الجاري.
وأفادت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، نقلا عن مصادرها، أنه سيتم منع هؤلاء البرلمانيين أيضا من الترشح لدى رؤساء فرقهم لتولي منصب رئيس لجنة برلمانية دائمة من أصل تسع لجان تنشط في البرلمان ، وإبعادهم عن تولي أي مسؤولية أثناء إحداث لجان تقصي الحقائق البرلمانية، أو لجان استطلاع برلمانية، أو موضوعاتية، أو المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
وأضافت الجريدة، أن قرار المنع سيمتد ليشمل تولي رئاسة الفرق البرلمانية التي تمثل أحزابهم في قبة البرلمان ، خاصة من قبل الذين تجرى معهم التحقيقات، أو توجد ملفاتهم في المحاكم في الدرجة الابتدائية، انسجاما مع الرسالة الملكية، لمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس البرلمان ، التي دعت إلى وضع مدونة للسلوك والأخلاقيات، وإبعاد كل مشتبه في تورطه في جنحة أو جناية فساد مالي أو أخلاقي من تولي أي مسؤولية.
وأوضح المصدر ذاته، أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، ومكتب المجلس الحالي، سيعقد اجتماعا قصد التوافق على إبعاد المشتبه فيهم، ولو كانوا محط شكاية في طور التحقيق، لتجنب “القيل والقال”، إذ سبق أن توبع رئيس لجنة برلمانية من قبل القضاء، باعتباره رئيس مجلس جماعي بتهمة التلاعب في الصفقات العمومية.
