الأغلبية الحكومية تؤكد تمسكها بـالتوظيف بالتعاقد
أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية في بلاغ صادر عنها، عقب عقدها لاجتماعها الدوري الأربعاء، عن تمسكها بالنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معللة قرارها بأنه “خيار استراتيجي فيه مصلحة البلاد ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا، ويعزز العدالة المجالية لأنه يلبي الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”.
وأكدت أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية، مشيرة أن الحكومة مستعدة لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
وأطلقت الحكومة قبل 3 سنوات برنامج التوظيف في القطاع العام، بموجب عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، بدأ تنفيذه بالتعليم.
