إعادة توجيه تهم النصب والمشاركة فيه والتزوير إلى طبيب التجميل التازي
عرفت قضية طبيب التجميل الحسن التازي، المتابع بعدة تهم، منعطفا جديدا بعدما قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء إعادة “جنحة المشاركة في النصب وتزوير محررات تجارية واستعمالها، وفي صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، إلى صك الاتهامات التي يواجهها بعدما كان قاضي التحقيق قرر إسقاطها.
وأفادت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر بحر الأسبوع المنصرم، أن قرار إعادة التهمتين جاء بناء على استئناف تقدم به الوكيل العام بالمحكمة ذاتها لإعادة النظر في قرار إسقاطهما.
وأشارت الجريدة إلى أن هناك احتمالا أن تحدد جلسات محاكمة التازي قريبا، إلى جانب زوجته وشقيقه وممرضة بالمصحة، ومتهمين آخرين، إذ من المرجح أن تحدد الغرفة أولى جلسات المحاكمة بعد 15 يوما من توصلها بالملف.
جدير بالذكر أن القضية سلكت مساطر عديدة بعد الانتهاء من استنطاق ومواجهة كل الأطراف والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالملف، وكانت آخر جلسة مواجهة أجراها قاضي التحقيق تمت يوم الخميس 15 دجنبر 2022، بين وسيطة ومصرح، حول مبلغ مالي خُصص لإجراء عملية جراحية لأحد أفراد أسرته.
وسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين في تكوين عصابة إجرامية، تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين، تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وبناء على ذلك، تقرر متابعة المتهمين من أجل «جناية الاتجار بالبشر، باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم، لغرض القيام بأعمال إجرامية، من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية، وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم».
