جمعية الوسطاء تشتكي تجاوزات شركات التأمين والأبناك ومجلس المنافسة يتوعد بتطبيق القانون
عبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، عن شكواها من التجاوزات والتواطؤات الخطيرة التي تمارسها شركات التأمين وشركات الأبناك، أمام غياب كلي لأي تدخل لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ولبنك المغرب، كهيئتين رقابيتين لزجر المخالفات.
وأشارت الجمعية في اجتماع لها مع رئيس مجلس المنافسة، إلى وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الأبناك التجارية من جهة أخرى.
وحسب بلاغ للجمعية، فإن هذه الممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين، ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد.
وأضافت الجمعية في بلاغها، أنها تقدمت في وقت سابق إلى مجلس المنافسة بثلاث إحالات، اثنتان منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة التي تمارسها بعض شركات التأمين والأبناك التجارية، ما أزم نشاطهم وجعلهم عرضة للإفلاس.
وتضمن البلاغ، مطالب الجمعية بالتعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه، واتخاذ التدابير المؤقتة ذات الطابع الاستعجالي، والتي يمكن للمجلس أن يتخذها بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسات في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة.
وأبرزت الجمعية في البلاغ نفسه، أن هذه التدابير من شأنها إعادة الحالة الطبيعية للسوق التي تدهورت بشكل ملحوظ في قطاع الوساطة في التأمين، ومنعها من التطور بشكل لا يمكن التحكم فيه، بسبب الأضرار الهامة التي تكبدها ويتكبدها مهنيو القطاع، خصوصا في ظل الوضع الحالي.
ووفق البلاغ، فقد أكد رئيس مجلس المنافسة من جهته على أن هذه قيد الدراسة وأنه سيطلع على تقدم اشغالها بنفسه، مؤكدا أن المجلس سيقوم بكل الإجراءات اللازمة والممكنة لحماية السوق الوطني، والتطبيق الفعلي للقانون في حال ثبوت خروقات تمس بالمنافسة، كما سيعجل بالاستماع إلى كل المتدخلين في الملفات لاتخاذ المعين.
