التعديل الحكومي يشعل فتيل الخلاف في الحركة

إنتفض عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، في وجه قرار الامين العام امحند العنصر، تشكيل لجنة خماسية للنظر في طلبات الإستوزار.

وحسب ما تداولته مصادر إعلامية، فإن أعضاء المجلس الوطني، شددوا على أن قرار تشكيل لجنة لمساعدة الامين العام في تتبع كل ما يرتبط بالدخول السياسي، بما في ذلك النظر في طلبات الإستوزار. هو قرار يشكل خرقا للقانون الأساسي للحزب، على إعتبار أن صلاحية النظر في التحالفات وطلبات الاستوزار هي من اختصاص المجلس الوطني، طبقا للمادة 25 من القانون الأساسي، والتي تحدد اختصاصات برلمان الحزب.

وكان المكتب السياسي لحزب السنبلة، قد شكل لجنة خماسية للنظر في طلبات الاستوزار، وذلك عقب دعو ة الملك محمد السادس إلى إجراء تعديل حكومي، تزامنا مع الدخول السياسي المقبل.

وجاء الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، من خلال بلاغ أصدره المكتب السياسي للحركة، عقب إجتماعه الثلاثاء، حيث إقترح الأمين العام للحزب، امحند العنصر تشكيل لجنة تتكون من 5 أعضاء من المكتب السياسي، تساعده في تتبع كل القضايا المرتبطة بالدخول السياسي، وفق مهام محددة تتمثل في تلقي كل المقترحات الكفيلة بإغناء تصورات الحزب في القضايا المطروحة.

وتكونت تشكيلة اللجنة الخماسية التي شكلها العنصر، من حليمة لعسالي ومحمد حصاد، ومحمد مبديع، وسعيد أمسكان، وامبارك السباعي.