دبي/أبوظبي – 28 أبريل 2026 | وكالة أنباء الإمارات (وام)
أعلنت اليوم ما يُعتبر أكبر صدمة في تاريخ منظمة أوبك منذ عقود: انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمي من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ بدءاً من 1 مايو 2026. قرار تاريخي ينهي عضـوية دامت قرابة 59 عاماً (منذ 1967 عبر إمارة أبوظبي، ثم كدولة موحدة عام 1971)، ويُسقط ثالث أكبر منتج في الكارتل (بإنتاج يتراوح بين 3 و3.5 مليون برميل يومياً، وقدرة فائضة تصل إلى 4.5 مليون).
في بيان مقتضب لكن مدروس بعناية، أكدت الإمارات أن القرار جاء بعد «مراجعة شاملة لسياسة الإنتاج»، وأنه يعكس «الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد» للدولة، مع التركيز على «تسريع الاستثمارات في الطاقة المحلية» و«دور مسؤول وموثوق في أسواق الطاقة العالمية». وزير الطاقة سهيل المزروعي أوضح لاحقاً أن «الإمارات لا تكسب شيئاً من البقاء في مجموعة تفرض قيوداً على إنتاجها في وقت يشهد فيه السوق طلباً قوياً».
السياق الذي فجّر القرار: الغضب من الحصص والتوتر مع الرياض
السبب الظاهر ليس سراً: الإمارات، مثل العديد من الأعضاء، تعاني منذ سنوات من «حصص الإنتاج» التي تفرضها أوبك+ بقيادة سعودية-روسية.
أبوظبي طالبت مراراً برفع حصتها الرسمية، معتبرة أنها تمتلك أحد أكثر الحقول كفاءة في العالم (مثل حقل زاكوم العلوي). لكن الرياض، التي ترى نفسها «المحور» الطبيعي للكارتل، رفضت دائماً التنازل. التوتر بلغ ذروته في السنوات الأخيرة مع اختلاف الرؤى حول أسعار النفط المثالية، ومع توجه الإمارات نحو «التنويع الاقتصادي» (رؤية 2031 وما بعدها) الذي يتطلب إيرادات نفطية أعلى وأكثر مرونة.
العامل الجيوسياسي الثاني حاسم: الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. في زمن يبلغ فيه سعر برنت 111 دولاراً، ويتعطل فيه تصدير ملايين البراميل يومياً عبر الخليج، ترى أبوظبي أن لا فائدة من البقاء في كارتل يقيّد قدرتها على «ملء الفراغ» وتعزيز إيراداتها.
القرار إذن ليس مجرد تمرد فني، بل إعلان سيادة طاقوية كاملة في لحظة فوضى إقليمية.
التداعيات: ضربة قاسية لأوبك وإعادة تشكيل سوق النفط
فقدان الإمارات يُضعف أوبك بشكل استراتيجي. الكارتل يفقد ثالث أكبر منتج له قدرة فائضة حقيقية (بخلاف السعودية والعراق). التحالف الذي كان يسيطر على 40% من إنتاج النفط العالمي يبدو اليوم أضعف من أي وقت مضى. محللون في «أويل برايس» و«رويترز» يتحدثون عن «انهيار محتمل للانضباط الجماعي»، خاصة أن دولاً أخرى (مثل الكويت أو الجزائر) قد تتبع الخطوة إذا ارتفعت الأسعار.
على صعيد الأسواق: الإعلان أثار تقلباً فورياً (انخفاض أولي ثم ارتداد). على المدى المتوسط، قد يعني المزيد من النفط في السوق إذا رفعت الإمارات إنتاجها تدريجياً كما وعدت. لكن الوزير المزروعي طمأن: «لن يكون تأثيرنا كبيراً على المدى القصير». الرسالة واضحة: أبوظبي لا تريد حرب أسعار، بل حرية قرار.
ما وراء النفط: الإمارات تكتب فصلها الجديد
القرار يعكس تحولاً أعمق في هوية الإمارات. بعد عقود من «النفط كأداة سياسية»، أصبح النفط «مورداً اقتصادياً» يُدار بمنطق استثماري بحت. أبوظبي تستثمر بقوة في الطاقة المتجددة (مشروع نور أبوظبي، محطة براكة النووية) والتكنولوجيا، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن «النفط سيبقى مهيمناً» لعقود قادمة. الانسحاب يسمح لها بزيادة الإنتاج دون النظر إلى «مصلحة الجماعة» السعودية.
من الناحية الإقليمية، يُقرأ القرار كدليل على تباعد خفي بين أبوظبي والرياض، رغم تحالفهما الاستراتيجي. الإمارات ترفض أن تكون «التابع» في أي نادٍ نفطي، خاصة في زمن يُعاد فيه رسم خريطة الشرق الأوسط.
في الختام، ليس الانسحاب نهاية أوبك، بل بداية عصر «أوبك المتعددة الأقطاب» أو ربما نهاية عصر الكارتلات التقليدية. الإمارات اختارت السيادة على الولاء. والعالم ينتظر الآن ردة فعل الرياض… وتأثير البرميل على 110 دولار.
قم بكتابة اول تعليق