اتفاق “تاريخي” لمجموعة السبع يقضي بفرض ضريبة عالمية على عمالقة الانترنيت

قرر وزراء مالية مجموعة السبع، السبت، فرض ضريبة عالمية دنيا بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في شكل أفضل، لاسيما المجموعات الرقمية العملاقة.

الإتفاق الذي وصف ب “التاريخي”، توصل إليه وزراء مالية مجموعة السبع، خلال اجتماع لهم دام على مدى يومين بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أن مجموعة السبع، تلتزم بفرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 بالمائة على أساس كل دولة على حدة”، معبرين عن أملهم “في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال اجتماع موسع في يوليوز لوزراء مالية دول مجموعة العشرين”.

ومباشرة بعد الإعلان عن القرار، صرح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، بأنه “اتفاق تاريخي”، كما رحبت ألمانيا “بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”.

واوضح سوناك في بيان له عبر تقنية الفيديو “يسعدني أن أعلن أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا اليوم بعد سنوات من النقاشات إلى اتفاق تاريخي يتيح إصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي”.

اما وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، فقد اعتبر من جهته، في تسجيل عبر تقنية الفيديو نشر في حسابه على تويتر بعد الاجتماع، أنه “بعد أربع سنوات من الكفاح، انتصرت فرنسا”، مضيفا “إنها نقطة انطلاق وفي الأشهر المقبلة سنكافح من أجل أن يكون معدل الضريبة الأدنى هذا أعلى ما يمكن”.

ومن جهتها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عبر تويتر بـ “خطوة كبيرة نحو نظام ضريبي ومنافسة منصفين”، داعية إلى مزيد من “التعاون الدولي”.

وبالنسبة لعملاق المنصات الاجتماعية الأميركي “فيسبوك”، الذي يستهدفه الإصلاح، اكد أنه يريد “نجاحه”، حتى لو كان ذلك يعني أنه “سيدفع مزيدا من الضرائب وفي أمكنة مختلفة”، حسب ما كتب نيك كليغ، مدير الشؤون العامة في المجموعة على تويتر.

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أميركية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.

والجدير بالذكر، أن عدة دول، من بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، قامت في وقت سابق بتطبيق الضريبة الرقمية الخاصة بها، في انتظار التوصل إلى اتفاق، لذلك تركزت المناقشات مع الولايات المتحدة أيضا على الجدول الزمني لسحب هذه التدابير الوطنية لمصلحة التعديل الدولي.