استمرار توقف أنشطة شركة سامير مؤامرة ضد المصالح العليا للبلاد
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه للمرة 30 الثلاثين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين 24 يوليوز 2023, حكما يقضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وأضاف اليماني، في تصريح، أن المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب تنص على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”. وأوضح اليماني أنه من خلال تجديد الاذن باستمرار النشاط ، ما زالت المحكمة تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل ، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول ، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة. وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.
و أشار المتحدث إلى أن معظم الديون لشركة سامير ، تتكون من المال العام، وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم) ، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران ، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول ، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.
وأكد أنه بقدر ما “نؤكد على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الاوان وانقضاء كل فرص الانقاذ، بقدر ما ننتظر إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد.
وشدد المتحدث على أن استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي ، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد.
