ائتلاف لهيئات حقوق الإنسان يراسل أخنوش بشأن “الضريبة” و “قانون المحاماة”
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه إلى ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
- انطلاق فعاليات برنامج “صيفيات تنغير” لفائدة أزيد من 2400 طفل بالإقليم
- إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: بين الحرية والتحكم
- استنكار شديد للتصريحات المهينة ضد الأطر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي
- حوار خاص مع السيد عيسى مالكي: رئيس فيدرالية الشراكة القطاع العام والخاص بالمغرب وإفريقيا
- أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تنتظر تفعيل التوجيهات الملكية لردّ الاعتبار والإنصاف
وطالب الاتتلاف، الذي يضم أزيد من 20 جمعية، في رسالته، التي حصلت “كفى بريس” على نسخة منها، من رئيس الحكومة، بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، لأنها “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”
وأوضحت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
