ائتلاف لهيئات حقوق الإنسان يراسل أخنوش بشأن “الضريبة” و “قانون المحاماة”
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه إلى ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
- جامعة محمد الأول بوجدة توقع اتفاقية شراكة مع منصة “مسر الغرير” الإماراتية لتعزيز البحث في الذكاء الاصطناعي
- تعيينات وتنقلات جديدة في صفوف رجال السلطة بعمالة وجدة أنجاد
- GIL24-TV جامعة محمد الأول بوجدة وشركة “فايندر”: شراكة رائدة لدعم البحث العلمي وتقدم المغرب
- GIL24-TV الشراكة الوطنية الأولى لجامعة محمد الأول مع شركة إماراتية لدعم البحث العلمي وتطوير الذكاء الاصطناعي
- GIL24-TV محمد دبدوبريجالد يشرح الشراكة مع جامعة محمد الأول لتطوير الذكاء الصناعي وإنشاء محرك بحث عربي 100%
وطالب الاتتلاف، الذي يضم أزيد من 20 جمعية، في رسالته، التي حصلت “كفى بريس” على نسخة منها، من رئيس الحكومة، بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، لأنها “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”
وأوضحت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
