رئاسة جامعة محمد الأول الحالية تنفي تفويتها جزء من وعائها العقاري أما ما يهم “مصحة خاصة” فقد كان في عهد الرئيس السابق
توصلت الجريدة من رئاسة جامعة محمد الأول ببيان حقيقة في شأن مقال سبق للجريدة ان نشرته بتاريخ 12 يناير 2024، تحت عنوان “بتفويته لجزء من الوعاء العقاري للخواص: هل سقط رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بين أحضان الدين والعقار”. وتماشيا مع ما ذهب اليه المشرع المغربي حيث منح للأشخاص إعتباريين أو ذاتيين الحق في الرد و التصحيح إن تعلق الأمر بنشر معلومات عنهم بشكل علني سواء تعلق الأمر بعمل صحفي أو غيره.
وحيث اننا توصلنا هذا المساء بنص الرد وطبقا للمادة (116 من القانون 88-13 الخاص بالصحافة والنشر الذي ينص انه : يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور.
ننشر نص بيان الحقيقة كما توصلنا به:
نشرت الجريدة الالكترونية“GIL 24”مقالا يوم الجمعة بعنوان “بتفويته لجزء من الوعاء العقاري للخواص: هل سقط رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بين أحضان “الدين والعقار”، ومن باب حق الرد المكفول قانونيا، توضح رئاسة جامعة محمد الأول ما يلي:
- كان الأحرى أن تفسح الجريدة المجال للرأي والرأي الآخر، وتتأكد من الخبر حتى تتحلى بالموضوعية والاستقلالية، خاصة وأن أبواب الرئاسة مفتوحة للإجابة عن كل التساؤلات، حيث أن بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي يتحدث عن تفويت قطعة أرضية من وعاء الرسم العقاري التابع للجامعة، ويتهم جهات معلومة باستغلال الوعاء العقاري، جاء مجانباً للصواب في إطار مقاربة يريدها تصادمية أكثر منها تشاركية. وفي هذا الصدد، تؤكد رئاسة الجامعة أن الرئيس الحاليلم يفوت أي عقار مخصص للتعليم العالي بل على العكس من ذلك سارع إلى طلب تحفيظ الوعاء الخاص بالجامعة.
- من باب تصحيح المعطيات، فإن التفويت الذي يتحدث عنه البيان، والذي يهم مصحة خاصةكان على عهد الرئيس السابق. والسؤال المطروح لماذا لم يتطرق المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لهذا المشكل في حينه ؟، أي في سنة 2018 قبل وصول الرئيس الحالي، ثم إن مستندات الملف محفوظة ويمكن العودة إليها في أي وقت. كما أن الوعاء المتبقي سوف يخصص لبناء “حي جامعي جديد”شرعت الجامعة في تنزيل إجراءاته الأولية.
- إن إقحام أطراف في قضية الوعاء العقاري للجامعة، وتسميتها ب “اللوبي”، هو اتهام خطير يقتضي المساءلة. وفي هذاالصددتحتفظ رئاسة الجامعة بحقها في المتابعة القانونية ضد كل من سولت له نفسه نشر الأكاذيب.
وفي الأخير نتمنى أن نرتقي في أخلاقياتنا ونبتعد عن التشهير قبل التأكد من الخبر.
تعقيب المحرر:
نشكر رئيس جامعة محمد الأول على تفاعله الإيجابي ورده حول الموضوع.
ثانيا: معلومة الدعوة للحفاظ على الوعاء العقاري صادرة عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة.
