حرية الرأي والتعبير على رادار ندوة AMDHبوجدة
نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة عشية يوم الأربعاء 28 فبراير بمقر الاتحاد المغربي للشغل ندوة فكرية تحت عنوان ” حرية الرأي والتعبير بالمغرب بين معيارية الحق وواقع الممارسة اطرها كل من الاستاذ محمد مختاري رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة. و الصحفي الاعلامي عبدالمجيد امياي ثم الباحث في علم الاجتماع الاستاذ محمد امباركي.
وقد تطرق كل من موقعه الى العراقيل التي تحول دون ممارسة الحق الدستوري في الرأي والتعبير وهكذا تطرق الاعلامي والصحفي عبدالمجيد امياي الى سلبيات مدونة الصحافة والى وجوب تجديد بطاقة الصحافة كل سنة مع العلم وحسب تعبيره بأن جواز السفر يجدد كل اربع سنوات لافتا الانتباه الى أغلب الصحافيين يتابعون طبقا للقانون الجنائي وليس الى قانون الصحافة وكان من نتيجة ذلك ان صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 144 في حرية الصحافة متراجعا بكثير عما كان عليه في السابق .
الاستاذ محمد المختاري قال في مداخلته على أن الأصل في حرية التعبير هو الإباحة لكن مع ذلك يبقى هذا الحق مقيد انطلاقا من التفسير الضيق للوثيقة الدستورية ولسمو المواثيق الدولية على التشريعات في نطاق احكام الدستور.مع العلم ان من انيط بها توفير الشروط لممارسة الحق في التعبير هي السلطات العمومية.ذات المتدخل أشار إلى أن الدستور المغربي خول للمعارضة في البرلمان مجموعة من الحقوق واهمها الحق في التعبير والرأي وهو ما يوحي بأن المعارضة خارج البرلمان غير مخول لها هذا الدور وأضاف أنه إذا كان قضاء النيابة العامة غير مستقل ويخضع للتعليمات وفق السلم التراتبي ؛ فإن قضاء الحكم يفترض فيه ان يكون مستقلا وبالتالي فواجب التحفظ بالنسبة للقضاة قد يشكل مسا بحرية الرأي والتعبير للقضاة انفسهم مذكرا بأهمية المرجعية الحقوقية للقضاة في تعاطيهم مع مجموعة من الأحكام ذات الصلة .كما نبه الى الدور الكبير الذي يجب ان يظطلع به المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره إلية مهمة للترافع والتحسيس بقضايا الرأي والتعبير .
اما الاستاذ امباركي الباحث في علم الاجتماع فقد تطرق إلى حرية التعبير في الفضاءات العمومية في كل من الفضاء الواقعي والفضاء الافتراضي والى محاكمة العديد الصحفيين والمدونين بناءا على نشرهم لمقالات تخص مثلا الصندوق المغربي للتقاعد حيث اعتبرت السلطة ان افشاء معلومات ما جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي وحسب تعبير الاستاذ امباركي فإن المغرب يعيش ديمقراطية محروسة او اوليغارشية اي ديمقراطية النخب بمعنى ان الديمقراطية معاقة وتحتاج الى تحول حقيقي لنضمن فعلا حق الرأي والتعبير والذي لن يتأتى الا بحق التظاهر والاحتجاج السلمي.
