مجلس بوعياش يوصي بحق المعتقلين في الاستعانة بالكاميرات وتحديد فترات الخلوة الشرعية
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمنح المعتقلين حق الاستعانة بتسجيلات المراقبة الإلكترونية في حال وجود مزاعم بتعرضهم للعنف، مع تدوين ذلك في التقارير المنجزة من طرف مدير المؤسسة السجنية بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.
كما أوصى المجلس، بخصوص رأيه حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الذي يناقش حاليا على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تخويله الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء بتعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة.
و اقترح المجلس إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك. ودعا المجلس، ضمن التعديلات التي اقترحها، إلى التنصيص على منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية، المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
في السياق، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون المذكور تتضمن تحديد فترات الخلوة الشرعية وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك، بما يتناسب مع الأحكام الشرعية والقانونية. كما يمكن تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع
