مندوبية السجون توضح حقيقة ادعاءات “سليمان الريسوني”
انتقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تمادي السجين السابق سليمان الريسوني في سعيه للمس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج وسمعة المسؤولين عليه والعاملين به، في تصريحاته وخرجاته الإعلامية .
وشددت المندوبية، في بيان توضيحي ، أنه بخلاف ادعاء الريسوني دخوله في إضراب عن الطعام “لمدة قياسية”، فقد سبق لإدارة المؤسسة السجنية المعنية أن بينت عبر بلاغ أصدرته في حينه، أن المعني بالأمر كان يتناول مجموعة من المواد والمكملات الغذائية خلال المدة التي كان يدعي فيها خوضه الإضراب عن الطعام، مما ينفي عنه حالة الإضراب هذه، علما أنه من المستحيل أن يتحمل بشر إضرابا عن الطعام وفقا للشروط المتعارف عليها لمدة 122 يوما، وأن هدف المعني بالأمر آنذاك كان هو إيهام إدارة المؤسسة والسلطة القضائية المختصة بعدم قدرته على الحركة بسبب إضرابه عن الطعام والتحجج بذلك من أجل عدم حضوره جلسة محاكمته ومحاولة إقناع الرأي العام فيما بعد بأن محاكمته افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت المندوبية، أنه يمكن أن يعرض أمر هذا الإضراب المزعوم عن الطعام، وكذا تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية المثبتة بالمؤسسة والمتعلقة بالفترة المعنية، تقول المندوبية، على لجنة مختصة لتحديد ما إذا كان هذا الإضراب إضرابا فعليا، أي تتوفر فيه شروط الإضراب عن الطعام المتعارف عليها، أم هو في الواقع إضراب صوري.
أما في ما يتعلق بادعاءات “حجز إدارة المؤسسة لمشروع رواية” للسجين المذكور، أبرزت المندوبية أن الحقيقة هي ” أن الأمر يتعلق بمجموعة وثائق تحتوي على مضامين فيها إخلال واضح بالقانون ومس بالمؤسسات، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة السجنية المعنية إلى حجزها وفقا للقانون المنظم للسجون وإحالة المحجوز على النيابة العامة طبقا للقانون”.
ويمكن عرض المحجوز على لجنة علمية مختصة للتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا برواية أو بكتابات لا تمت بصلة إلى العمل الروائي لا شكلا ولا مضمونا، وفق البلاغ.