عودة الى قضية تعاقد وزارة التعليم العالي مع فندق فاخر بالرباط… توضيح ناقص وصمت مريب

نشرت جريدة “الأخبار” في عددها ليوم 12 نونبر،  قصاصة إخبارية تتحدث عن تعاقد وزارة التعليم العالي، في عهد وزيرها المعفى، مع فندق فاخر بالرباط بمبلغ 62 مليون سنتيم لتوفير وجبات غدائية لثمانية أشخاص، ضمنهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة، وهو العقد الذي قالت الجريدة إن الوزير الجديد المعين قد بادر إلى فسخه، كما تحدثت الجريدة أيضا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع، ولوحات إلكترونية، وبطاقات الكازوال، إلا أنه ولحدود اليوم لم تخرج وزارة التعليم العالي في عهد وزيرها الحالي، السيد عز الدين الميداوي،  بأي توضيح أو بلاغ تنويرا للرأي العام، باعتبار الأمر يهم الوزارة، وليس شخص الوزير المعفى، هذا الأخير الذي فضل الرد، دون توضيحات كافية وشافية حول ما أثير، واختارت بعض “المواقع” بعينها تقمص دور المحامي  المدافع عن الوزير  المعفى من مهامه،  مع أن الأمر هنا لايتعلق مطلقا باتهام أشخاص أو المس بشخصهم، واعتبارهم لأن ذلك لا يجوز قانونا وأخلاقا، ذلك أن توجيه  الاتهام للأشخاص هو حق أصيل، وحصري للسلطة القضائية دون غيرها.

إن الأمر في هذه الواقعة يتعلق بحكامة وشفافية تدبير المرفق العمومي الذي يسمو على الأشخاص وبحق الجمهور في المعلومة. 

ولذلك فإن السؤال يبقى مطروحا حول أسباب ودلالات سكوت وزارة التعليم العالي في شخص وزيرها الحالي، في الوقت الذي  سارع فيه  الوزير المعفى من مهامه إلى إصدار ماسماه توضيحا، كل ما يتضمنه هو نفي لما راج دون تفاصيل كافية، مع أن جريدة “الأخبار” نشرت أرقاما ومعطيات،  فضلا عن تهديده بمقاضاة كل من يروج لما نشرته جريدة “الأخبار” !!

إن ما نشر يتطلب من الجهات المسؤولة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة،  وحق الرأي العام في المعلومة، المضمونة دستوريا بمقتضى الفصل 27 من الدستور، أن تبادر إلى فتح بحث معمق حول ماورد بجريدة “الأخبار” وترتيب النتائج القانونية اللازمة مع إعلانها للعموم.