جماعة سيدي موسى لمهاية: تصحيح المآل بعد نشر المقال

تفاعلت السلطة المحلية بشكل إيجابي وحذر مع المقال المنشور بجريدة ” جيل 24″ حول صفقة كراء السوق الأسبوعي وباحة كراء السيارات بجماعة سيدي موسى لمهاية.
وعمدت اللجنة المشرفة على إقصاء عرض شركة دون تبرير ذلك وهو ما دفع ممثلها القانوني إلى مراسلة الرئاسة لمعرفة سبب الاقصاء، وهي عملية معروفة يراد منها تعبيد الطريق لبعض الأصدقاء والمقربين حتى ترصو عليهم الصفقة.
ولمحاولة تمويه الرأي العام ومعه المراقبين تم إقصاء صاحب عرض مالي 47 مليون مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 بالمائة مع قبول عرض مالي في حدود 51 مليون درهم ولكن دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة مما يشكل عبثا بالعملية من جهة وتبديد أموال عمومية مع التساهل من جهة أخرى.
ووفق ما افادته مصادر “جيل 24” فإن أحد أعضاء اللجنة الذي كان قد انتبه إلى مقالنا السابق همس إلى السلطة الإقليمية بكون الصفقة قد تعرف تجاوزات وانحرافا يجعلها ترصو على إحدى الشركات دون غيرها وهي الإفادة التي كانت ستعرف عدم احتساب الضريبة مفضلا رقم 51 مليون عوض 47 مليون في حين أن الأمر يتعلق بأقل 47 مليون المرفوض عوض 51 مليون دون الضريبة، وهو المدون في إلتزام العرض (نموذج الجماعة).
والحقيقة أن قرار حذف الضريبة على القيمة المضافة غير قانوني ومجرد تمويه يقابله في حالة رفض صاحب العرض للصفقة سحب الضمانة التي قدرها 104 ألف درهم وبالتالي ستسقط على الثاني بعدما تم إقصاء صاحب العرض الأعلى وسحب ملفه دون تعليل.
هذا وكان للمقال المنشور قبل فتح اظرفة كراء السوق وباحة وقوف السيارات أثره في حرص بعض أعضاء اللجنة والسلطة الإقليمية على سلامة العملية وعدم تفويت الفرصة على الجماعة من أجل عرض أعلى لتنمية مواردها وتحقيق عدالة بين المتنافسين.