جماعة وجدة : هل يقبر الرئيس العزاوي مظاهر فوضى التسيير ويقطع دبر اتهامات الفساد ؟
محمد ملاك – جيل 24 خاص.
في البدء .
تداول ثلة من الرأي العام المحلي خلال الأيام الأخيرة ومعه بعض من الإعلام ما “أسموه” “باستحواذ” رئاسة جماعة وجدة على كل مفاصل الجماعة.
ووصفت جهات عديدة عدم تمكين النواب من تفويضات الإمضاء حسب القطاع والمصلحة العامة، مؤشر سلبي على انقطاع حبل الود بين الرئيس ونوابه وخاصة من يسيل لعابه على التفويض.
تسهيل وتيسير شؤون الساكنة بشكل تشاركي من داخل مكتب المجلس، أمر مفروغ لضمان استمرار إدارة الجماعة طبقا للقانون.
في الوقت الذي اعتبر فيه البعض تعطيل اجتماعات اللجان احتراما للقانون الداخلي، ينحو في اتجاه نفس السلوك، مع عدم المبادرة بعقد دورات استثنائية لمدارسة العديد من المشاكل والقضايا ذات الارتباط بالمشاكل العويصة التي تعيشها الجماعة وخاصة الإرث الثقيل الذي ورثه محمد العزاوي عن أسلافه منذ أكثر من ثلاثين سنة.
من ناحية الشكل، نعيب هذا التعطيل في الإفراج عن تسمية التفويضات تنزيلا للقانون وضمان سير عادي والتئام أكثر للاغلبية للمسيرة لمجلس جماعة وجدة بعيدا عن “بلوكاج جديد”، أو تنامي حساسيات بين الرئاسة والمكتب المسير.
غير أنه ووفق ما أفادته مصادر مقربة من الرئاسة أن تبريرارت هذا التعطيل، تهدف هيكلة إدارة الجماعة وتجديد دماء تحمل المسؤوليات بالأقسام والمصالح، وإعادة عملية انتشارها باستحضار الكفاءات و إخراج الأشباح منهم والمندسين داخل عديد من للمصالح والأقسام والمكاتب.
كما أن التريث في موضوع التفويضات، إحدى أهم المواضيع التي عاش على صراعها المجلس السابق واستأثرت باهتمام الرأى العام والاحزاب المشكلة للتحالف السابق، هي الأخرى ستعرف العديد من المفاجأت، بإبعاد بعض الأسماء وفتح المحال أمام وجوه جديدة وكفاءات، لاسيما وأن الشارع الوجدي طالما اتهم لوبيات من جهة ونواب ومستشارين بعينهم وهو ما دفع الرئيس العزاوي للتريث في شأنها وفق نفس المصدر.
فاذا صح هذا التعليل والتبرير فسحسب إيجابا للرئاسة إذا هي كانت تهدف وتحت مسؤوليتها القطع مع ممارسات سابقة كانت سهام نقذ لبعض النواب وفي ملفات عديدة كالتعمير والممتلكات والموارد المالية للمجلس.
والحال أن إدارة جماعة وجدة ومواردها البشرية تحتاح نفسها حلحلة وانتفاضة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وقطع دبر أخطبوط العلاقات التي ربطت ولسنوات بعض الموظفين ببعض المستشارين.
أولى الملاحظات التي يمكن الوقوف عندها، تتعلق بشخص الرئيس الذي يغلب عليه التقني الإداري أكثر من السياسي.
فمحمد العزاوي هو أحد أبناء حزب التجمع الوطني للأحرار منذ سنين وليس وافدا جديدا، كمل أنه وفق ما استقته ” جيل 24″ فالرجل ينسق في موضوع التغيير مع تنسيقية الحزب جهويا، أي أن خطواته محسوبة سياسيا ولا تقبل بأي هامش خطأ مع حلفاءه.
ثاني الملاحظات أن محمد العزاوي خبر تسيير الإدارة ويعلم جيدا أن تجربته الحالية إذا هي أرادت النجاح لابد من وقف نزيف الإتهامات بالفساد واستغلال الجماعة من قبل من يوجه لهم الشارع الوجدي ذات الإتهامات، وحتى لايصنف هو الآخر في دائرة ” حماية الفساد “.
ثالث الملاحظات، أن أي حديث عن ضرورة الإسراع بتمكين النواب من تفويضات مرتبط أساسا بحالات تعطيل مصالح المواطنين وشؤون المجلس الإدارية وهي الحالة التي لم نسمع عنها ولم يثر في شأنها أي قصور من جانب الرئيس أو إدارته.
كما أنه من حق الرئيس أن يعدد مشاوراته مع قيادات الأحزاب التي تقود التحالف، ومن المفترض أن تخرج هذه القيادات عن صمتها إذا هي رأت في عملية التعطيل مس بجوهر التحالف وهو ما لم نسمع عنه ولو يصدر في شأنه أي بيان أو احتجاج رسمي.
تحتاج جماعة وجدة بالنظر إلى تشكيلة الأغلبية المسيرة وبحجم الأسماء التي تولت مهام النيابة إلى نوع من التريث إذا كان الهدف هو البحث عن وجوه جديدة قادرة على تحمل مسؤوليتها إلى جانب الرئاسة بعيدا عن اتهامات الفساد واستغلال النفود أو تبديد أموال الجماعة، وهي تهم عاشتها جماعة وجدة على عهود سابقة وتمت إدانة عديد من النواب في مواضيع ذات صلة.
إن للرئاسة سلطة يضمنها القانون، فلها الحق متى شاءت أن تفوض لنوابها في قطاع ما أو جزء منه، ولها الحق ام تسحب التفويض متى شاءت.
للرئاسة الحق في أن تفوض للنواب، خارج قطاعات تسيل اللعاب، كالتعمير والممتلكات والموارد المالية وهو ما تحتاجه جماعة وجدة للرفع من أداءها وإخراجنا من حالة العجز و انسداد آفاق التنمية.
في الختام.
أما إذا كانت عدم تمكين النواب من تفويضات لضمان تسيير تشاركي للاغلبية من داخل المكتب فنعتقد أن المسؤولية ملقاة على عاتق الاحزاب وقياداتها أما دس السم في العسل وتغليط الرأي بهدف الضغط فهذا سلوك معروف وخبر الوجديين أصحابه ومن يقف وراءه.
