اي دور يلعبه الولاة والعمال في تجويد خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة؟
عبدالعزيز داودي – وجدة
في ظل الجدل القائم حول استياء المواطنين والمواطنات من الخدمات التي يقدمها مهنيو سيارات الأجرة وعلى ضوء مناخ اعمال متسم بالمنافسة الغير مشروعة والقوانين الجاري بها العمل في ارتباطها بالصراع الدائر بين مهنيي سيارات الأجرة والذين يستغلون التطبيقات لحمل الزبائن بسياراتهم الخاصة .الصراع الذي وصل الى ردهات المحاكم واساء الى سمعة المغرب .
اكيد ان تحميل المسؤولية لهذا الطرف او ذاك لن يجدي نفعا في غياب سن قانون ينظم المهنة ويقطع مع اقتصاد الريع ويكون مدخلا حقيقيا لمبدأ تكافؤ الفرص ولمنافسة مشروعة على قاعدة رابح رابح.
فآخر قانون ينظم المهنة يرجع تاريخه إلى سنة 1963 وهو طبعا متجاوز ولا يتماشى مع التطور التكنولوجي والمعرفي ومع التوسع العمراني الذي تشهده العديد من المدن والغريب في الامر ان هذا القانون فيه مادة واحدة وهي المادة الثانية التي تقول بان قطاع سيارات الأجرة يخضع للضوابط التي تسنها السلطات المحلية بمعنى ان الولاة والعمال لهم صلاحيات واسعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة في المجال الترابي الخاضع لنفوذهم بمعنى ان الخصوصيات السوسيواقتصادية لكل جهة واقليم قد تتحكم في الضوابط.
وكمدخل لاصلاح قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات واقاليم المملكة وجب استحضار الرسالة الملكية الى المشاركين في المناضرة الوطنية للجهوية المتقدمة والتي كان من أهم محاورها التطرق إلى منظومة النقل والتنقل على اعتبار أن تطويرها يساهم في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة خصوصا وان المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى أهمها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ولكن قبل ذلك وفي سياق نفس الرسالة الملكية الى المشاركين في المناضرة الوطنية للجهوية المتقدمة طرح تحدي الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري والذي من شأنه أن تنقل العديد من الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي وفي هذا الصدد نسجل تأخر غالبية القطاعات الوزارية ومن بينها مصالح وزارة الداخلية في الانخراط في هذا الورش الكبير المتمثل في الاجراة الآنية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
الرسالة الملكية كذلك ذكرت بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية وبالمسائلة وبوجوب اعتماد المقاربة الديمقراطية بمعنى اشراك ممثلي مهنيي النقل الطرقي في صنع السياسات الرامية إلى إصلاح منظومة النقل والتنقل.فلا يعقل أن تمنح المأذونيات لرجال الاعمال والقصر والرضع في الوقت الذي يعاني فيه آلاف المهنيين الذين بلغوا من العمر عتوا ولم يعودوا قادرين على السياقة ليتحولو رغما عنهم الى كورتية او الى طرق باب التسول بما يعنيه ذلك من دوس ومساس بكرامتهم.فاتقوا دعوة المظلوم لان ليس بينها وبين الله حجاب.
