اليماني يطالب بوقف فوضى المحروقات ويؤكد أن سعر الغازوال لا يجب أن يتعدى 11 درهما
طالب الحسين اليماني ، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة بالتدخل واتخاذ إجراءات عملية توقف حالة الفوضى الحاصلة في قطاع المحروقات التي ظلت أسعارها مستقرة في مستويات قياسية رغم تراجع أثمنة البترول في السوق الدولية.وأكد اليماني في مقال له، أن ثمن الغازوال لا يجب أن يتعدى 11 درهما للتر الواحد وثمن البنزين في لا يجب أن يتجاوز 11.66 درهما للتر، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024، وذلك بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والارباح التي كانت محددة للموزعين حسب ما كان معمولا به قبل تحرير أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.
وتتأكد هذه الأرباح بشكل جلي، يضيف النقابي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع ، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها!
وتساءل عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها.
وأتابع: “بعد عجز مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في الأسعار، فلماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة ، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟”
وواصل: “ما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية)، في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟”
وأكد اليماني من جديد، بأن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال المطلوب بإلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق.
كما يتطلب، حسب اليماني، إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لأخر، و مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، مع مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
