بنك المغرب ملزم باصدار “أوراق مالية أمازيغية” لهذا السبب
عرف مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية ، الثلاثاء، اقرار مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006.
وحسب مصدر مطلع، يخص هذا التعديل ، من مشروع قانون والمتعلق بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتم إضافة فقرة إليه تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011
هذا، ومن المقرر أن يُحَال مشروع القانون على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وفي حالة ما رغبت الحكومة في حذف هذا التعديل فذلك ممكن لها بحكم الأغلبية العددية المتوفرة لها في الغرفة الأولى.
