تراجع مخزون الثروات السمكية في المغرب

يعاني  الصيد الساحلي  “من تراجع مخزون الثروات السمكية بفعل تغيير الأسماك لموطنها والاستغلال المفرط”.

وقال تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي  يحمل عنوان، “الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، ان قطاع “الصيد التقليدي من العديد من المشاكل الاجتماعية رغم الجهود التي بذلت في إطار برنامجي إبحار 1 و وإبحار 2، بالإضافة إلى “استفادت أقلية من الصيد في أعالي البحار من خلال حصولها على رخص الصيد”.

وسجل التقرير، أن “قطاع الصيد البحري بالمغرب، يساهم بما يقارب 2 في المائة في الناتج الداخلي الخام ويوفر ما يقارب 96 ألف منصب شغل مباشر، وما يزيد عن 600 ألف منصب شغل غير مباشر، فيما تتشكل الثروات البحرية من أكثر من 500 نوع، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقيا والـ13 عالميا، من حيث إنتاج الأسماك”.

ومن جهة أخرى ذكر التقرير، أن قطاع تربية الأحياء يعد “ضمن المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للمملكة، فمن أصل 510 أطنان من إنتاج تربية الأحياء المائية في المغرب، يهيمن على هذا الإنتاج نوعان من الأسماك، سمك الدرعي، والمحار حيث يمثلان على التوالي 72 و26 في المائة من إجمالي الإنتاج، غير انه رغم ذلك يظل غير  متطور بالقدر الكافي بالمقارنة مع بلدان أخىرى في المنطقة، وتعزى هذه الوضعية إلى العديد من الإكراهات التي يواجهها القطاع منها الوعاء العقاري والتمويل والنظام الضريبي”، مشيرا إلى أن “قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب يعرف تأخرا كبيرا مقارنة بالأهداف المسطرة، حيث لا يتعدى إنتاجه اليوم 510 أطنان، بقيمة تسويقية تصل إلى 21 مليون درهم، علما أن الهدف الذي حدد في إطار الاستراتيجية هو إنتاج 200 ألف طن من منتجات الأحياء المائية بحلول 2020”.