لجنة المالية بمجلس المستشارين توافق على إلحاق الأساتذة المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد

وافقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، الاثنين 10 يوليوز الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.01 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71.011. 

والجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون، يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. 

ويؤكد المشروع مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي. 

كما سيتيح للأساتذة المتعاقدين، النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكانتهم ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. 

يشار إلى أن المجلس الحكومي، صادق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد الخميس 24 يونيو الماضي، على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.