تونس تنوي الانضمام إلى “بريكس” والجزائر تطالبها بتسديد فواتير الغاز

أكد المتحدث باسم مسار “25 يوليو” التونسي، محمود بن مبروك، أن تونس لن تواصل مساعي الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وستنضم وتتجه إلى مجموعة “بريكس” للحصول على التمويل اللازم.

وأكد بن مبروك أن تصريحاته ليس تحليلا سياسيا بل هي معطيات حقيقية مبنية على مفاوضات واتصالات.

وأشار إلى أن تصريح الرئيس التونسي، قيس سعيد، في مدينة المنستير الذي تحدث فيه عن رفض تونس الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي مبنية على هذه المعطيات التي يدعمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ولفت إلى أن تونس أعطت فرصا كثيرة للاتحاد الأوروبي من أجل دعمها اقتصاديا إلا أن الأوروبيين تأخروا عن ذلك وهو ما جعل تونس تتجه الى مجموعة “بريكس” وروسيا والصين والجزائر ودول الخليج للحصول على التمويلات والاستثمارات.

من جهة أخرى أكد مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز منير غربي، أن الشركة تفي دائما بتعهداتها في إطار اتفاقات تبادل الطاقة مع شركائها الجزائريين.

وأفاد منير غربي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بأنه “ما من جديد في علاقات الشراكة مع المؤسّستين الجزائريتين “سوناطراك” (الشركة الوطنية للبحث والإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات) و”سونلغاز” (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز)”.

وقال إن هذا التوضيح يأتي عقب تداول أنباء مفادها بأن الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز أعلمت الحكومة بأن السلطات الجزائرية طالبت رسميا بتسديد فاتورة الغاز الخاصة بتونس لفائدة “سوناطراك” وبأن الشركة ناشدت الحكومة للتدخل لإيجاد حلول سريعة لسداد الفاتورة لدى الشركة الجزائرية.

وصرح المسؤول التونسي بأن كل فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى “سوناطراك” يتم سدادها في الآجال طبق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأوضح أن العلاقات مع المؤسسات الجزائرية جد متينة وتعود إلى عدة سنوات خلت وبأن الشركاء الجزائريين أساسيين بالنسبة لتونس.

وفي ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، ذكر غربي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز مصممة على احترام التزاماتها مع الشركة الجزائرية “سونلغاز”، مؤكدا أن تونس سددت فاتورة أولية بقيمة 15 مليون أورو (ما يعادل 50 مليون دينار) وتعتزم سداد ما تبقى من فواتير الاستهلاك في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا بالنسبة لتونس في مجال الطاقة، وتمثل الواردات التونسيّة من الغاز الطبيعي الجزائري، حاليا، أكثر من 50 بالمائة من حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي.