محامي المغرب في قضية ” بيغاسوس”… “قصص محظورة” و”امنستي” لم يقدما أي دليل بعد انقضاء عشرة ايام
أكد محامي المغرب في قضية “بيغاسوس”، أوليفييه باراتيلي، أن منظمتي “قصص محظورة” و “أمنستي” لم تقدما أي دليل على الاتهامات المزعومة ضد المملكة بعد انقضاء عشرة أيام الممنوحة لهم، مشيرا إلى أن المسرحية عبارة عن خدعة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أوليفييه، في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، أن المغرب يعتبر رائدا في الكفاح الدولي ضد الإرهاب وصديق لفرنسا ساعد كثيرا في إحباط الهجمات على أراضي الجمهورية، مطالبا العدالة الفرنسية بتوضيح من يمكن أن يكون وراء هذا “التلاعب”.
ولفت المحامي الفرنسي إلى أنه سيقدم تقريرا صادر عن خبير حاسوب من قبل هيئة خبراء تستبعد أي استخدام من قبل المغرب لهذا البرنامج.
والجدير بالذكر أن صحيفة “قضايا دولية” الفرنسية، أكدت بدورها أن جميع العناصر التي تعتمد بعض وسائل الإعلام الفرنسية بقيادة منظمة “قصص محرمة” ومنظمة العفو الدولية لتبرير اتهاماتهم ضد المغرب لا تستند على إثباتات تؤكد تورطه في التجسس بعد أكثر من أسبوعين من إثارة القضية.. مضيفة بأنه على عكس ما تزعمه لا يوجد أي شيء يمكن أن يشهد رسميًا على تورط الرباط في عمليات اختراق مشبوهة لآلاف الهواتف المحمولة التي استهدفتها برامج التجسس، ومن بينها هاتف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأشارت الصحيفة أن وسائل الإعلام المذكورة استنتجت تورط المغرب في التجسس على الأرقام الفرنسية من النتائج التقنية التي توصل إليها مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، وهي نتائج هشة بحسب الصحيفة.
و كان المغرب رفع شكاية امام محكمة باريس ضد أمنستي وفوربيدين ستوريز بتهمة التشهير، حسب ما أعلنه محاميه يوم الخميس 22 يوليوز 2021 في بيان نشرت مضامينه وكالة “فرانس برس”.
وجاء في البلاغ ان “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا، شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي برفع دعوتين بتهمة التشهير” ضد هاتين المنظمتين. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المسطرية الأولى يوم 8 أكتوبر المقبل.
وأكد باراتيلي قائلا: “الدولة المغربية تعتزم على الفور اللجوء إلى القضاء الفرنسي، لأنها تريد أن يسلط الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين اللتين قدمتا معلومات دون أدنى دليل ملموس ومثبت”.
وأضاف المحامي: “تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية قائمة جديدة وأن الماضي قد أظهر بوضوح أنه كان من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات”، معبرا عن استنكاره لهذه “الاتهامات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة والتي يبدو أنه تمت فبركتها من أجل الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا”.
وبالتالي، فإن المغرب “يعتزم عدم ترك الأكاذيب المتعددة والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب”.
ونفت الحكومة المغربية امتلاكها “برمجيات حاسوبية لاختراق أجهزة الاتصال”.
بالإضافة إلى ذلك، أعطت رئاسة النيابة العامة، في 21 يوليوز 2021، تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية.
“هذه الادعاءات تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية”، بحسب ما ورد في بيان النيابة العامة.
كما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في هذا الملف، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات.
