هل تعدّل اليابان دستورها السلمي؟

في الـ 21 من يوليو، أجريت انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان الياباني: غالبية المقاعد، حسب استطلاعات الرأي، كسبها حزب رئيس الوزراء شينزو آبي.

شينزو آبي الذي يترأس الحكومة منذ العام 2012، ينوي تحقيق حلمه البعيد في تغيير دستور ما بعد الحرب السلمي للبلاد. يسير آبي بمنهجية ومثابرة لتمكين البلاد من إظهار قوتها العسكرية في الخارج.

و فقد أصبح تعديل الدستور بالنسبة لرئيس الوزراء في مقدمة الاهتمامات، بعد أن تبين أن مهمتي السياسة الخارجية الرئيسيتين اللتين وضعهما نصب عينيه غير قابلتين للتحقيق. فأولاً، فشل رئيس الوزراء في حل مشكلة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، لأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون رفض رفضا قاطعا الاجتماع معه، مفضلاً مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على لقائه؛ ثانياً، استعصى إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان وحل القضية المثيرة للجدل المتمثلة في تبعية جزر الكوريل. وهكذا، فآبي يحلم بتغيير الدستور، لأنه يريد أن يترك بصمته في تاريخ البلاد.

ووفقا للنظام الذي تم إنشاؤه في اليابان، يجب إجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور. وهذه مهمة قابلة للحل تماما لآبي، نظرا لأن الحزب الديمقراطي الليبرالي لديه أغلبية في مجلسي البرلمان، كما أوضح كيستانوف. ومع ذلك، فإن الاستفتاء لا يضمن اتخاذ قرار: وفقا لاستطلاعات الرأي العامة، فإن مثل هذا الاقتراح الجذري لا يحظى بتأييد السكان.

فقد أظهر استطلاع أجرته “كيودو نيوز” في أبريل من هذا العام، أن 54٪ من اليابانيين يعارضون تعديل الدستور، مقابل حوالي 40٪ يوافقون على اقتراح رئيس الوزراء.