الرباط، 20 أكتوبر 2026
عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمعية السلطات الثلاث المكلفة بتقنين القطاع المالي ومراقبته، اجتماعها السنوي السادس رفيع المستوى اليوم بالرباط، في إطار تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته بالقطاع المالي، الموقعة في نونبر 2019.
ضم الاجتماع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وشكل مناسبة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم الفترة 2025-2026، والمصادقة على خارطة الطريق للفترة 2027-2028، إلى جانب مناقشة المستجدات الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد.
وتميّزت الفترة 2025-2026 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز الدينامية القطاعية في هذا المجال. وشملت هذه الأنشطة تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية موجهة، استفاد منها أكثر من 900 موظف من المؤسسات الموقعة على الاتفاقية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف تطوير كفاءات مكونيها في مجال النزاهة والوقاية من الفساد.
كما تواصلت جهود تبادل التجارب ونشر الممارسات الفضلى، ولا سيما من خلال تنظيم الدورة الرابعة لملتقى الهيئات الحاصلة على شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO 37001، الذي عرف مشاركة 70 مسؤولاً وإطاراً يمثلون 40 هيئة ومؤسسة من القطاعين المالي وغير المالي. وتعكس هذه المشاركة، مع تنامي انخراط القطاع غير المالي، الأثر الإيجابي للدينامية القائمة وامتداد إشعاعها إلى ما يتجاوز القطاع المالي.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت السلطات المالية الثلاث، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أعمالها الرامية إلى تقييم مخاطر الفساد داخل النظام المالي، ووضع الأطر الكفيلة بالحد منها.
وفيما يتعلق بخارطة الطريق للفترة 2027-2028، ترتكز على تعزيز الكفاءات وترسيخ ثقافة النزاهة في القطاع، من خلال إصدار دلائل وتنظيم دورات تكوينية، وتكثيف تبادل التجارب والممارسات الفضلى. كما تولي أهمية خاصة لتنفيذ مخططات العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد، وتطوير الشراكات مع الأوساط الأكاديمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات النظيرة على الصعيد الدولي.
ويتوقع أن تعرف سنة 2027 حصول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO 37001 الخاص بنظام إدارة مكافحة الفساد.
وفي ختام الاجتماع، جددت المؤسسات الأربع تأكيد عزمها على مواصلة تعاونها وتعميقه في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته بالقطاع المالي، وأكدت مجدداً التزامها المشترك بالإسهام الفاعل في الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، ولا سيما من خلال تبادل التجارب وتطوير مبادرات مشتركة من شأنها أن تشكل مصدر إلهام لقطاعات أخرى.
قم بكتابة اول تعليق