ملحق النساء أحصى تسعين مقعداً مغلقة بالنص. هذا الملحق يحصي جيلاً أُغلق مقعده سنة 2021 وفُتح له صندوق.
بين 2011 و2016 ضمن القانون ثلاثين مقعداً وطنياً لمن دون الأربعين. في 2021 ابتُلعت الحصة في توسيع الكوتا النسائية إلى تسعين جهوية.
في 2026 عوّض المشرّع المقعد بالمال: خمسون مليون درهم ظرفاً إضافياً، وتغطية تصل إلى 75 في المائة من سقف نفقات اللائحة إن كان كل أعضائها دون الخامسة والثلاثين، ودعم عن المقعد المحلي الفائز يُضاعَف ست مرات إن فاز به شاب أو مغربي العالم.
الدولة لا تعد بمقعد. تعد بمساهمة. الصندوق لا يصرف المساهمة إلى سلطة إلا إذا وضع الحزب الشاب حيث يُربح المقعد الأول.
من الحصة إلى الفاتورة
لائحة الشباب الوطنية وُلدت بعد فبراير 2011 وماتت بتوافق أحزاب وداخلية قبل اقتراع 2021.
التنظيمات الشبابية يومها سمّت الإلغاء رسالة يأس. قيادات أحزاب سمّته قطعاً لريع الأقارب على اللائحة الوطنية.
القانون اختار التأويل الثاني، ولم يعوّض الثلاثين بمقاعد محلية ملزِمة. بقي إلزام أضعف في قانون الأحزاب: ثلاث لوائح محلية على الأقل يرأسها مترشح لا يزيد عمره على 35 سنة يوم الاقتراع، وإلا ضاع شطر من التمويل العمومي. المصباح صرّح أن أمانته عدّلت دائرتين من اقتراحات الأقاليم لاستيفاء هذا الحد.
الحد الأدنى ثلاثة من اثنتين وتسعين. ليس كوتا. هو رسم عبور.
مرسوم أبريل 2026 زاد السخاء وضيّق الشرط. الدعم بنسبة 75 في المائة لا يُصرف لوكيل شاب واحد وسط لائحة شيوخ. يُصرف للائحة محلية كل مترشحيها دون 35، أو للائحة جهوية كل مترشحاتها دون 35. الجهوية بعد تعديل 2026 نساء فقط. فتحة الشباب فيها مزدوجة: أنثى ودون السن. المحلية هي المعركة، وشرط «الجميع دون 35» يجعل اللائحة الشبابية الكاملة نادرة في دائرة يشتريها العين.
الظرف الإضافي خمسون مليوناً من أصل 450 مليون درهم مساهمة الدولة في الحملات. الباقي أربعمائة للأحزاب كالعادة. التحفيز موجود. المقعد التنافسي ليس في النص.
يُسمح أيضاً بلوائح شباب مستقلين: توقيعات ناخبين بدل توقيعات منتخبين، ونسبة نساء في التوقيعات، وحساب بنكي باسم اللائحة. الباب فُتح كي لا تبقى الأحزاب الممر الوحيد. حتى ساعة إيداع الترشيحات لم تتحول هذه اللوائح إلى ظاهرة تُغيّر 198.
المال يسهّل الحملة. لا يخلق آلة في دائرة اعتاد أهلها وكيل الجماعة.
ماذا وضعت أحزاب الخريطة في السن لا في الخطاب
دفاتر 2026 تكتظ بالشباب: بطالة، تكوين، مقاولة، سكن أول. الملحق لا يحاسب الشعار. يحاسب الرأس.
الأحرار أعلنوا في يونيو اثني عشر اسماً من شبيبة الحزب، وأربع نساء على محليات، وتجديداً بنسبة 36 في المائة. اثنا عشر من الشبيبة ليسوا بالضرورة اثني عشر وكيلاً دون 35 على دوائر رجّاحة. التجديد يخلط أبناء الستين بأبناء الثلاثين. الحزب الذي ينافس على رئاسة الحكومة يضع الخبرة حيث المقعد مضمون، والشاب حيث الصورة. هذا تقسيم عمل لا يُخفيه التمويل العمومي.
البام رَبط الشباب بالسكن والمقاولة في خطابه، وجعل منظمة الشباب طرفاً في انتقاء الوكيلات الجهويات. المنسقة نفسها رهانه على رأس السلطة إن تصدّر. الرهان ليس جيلياً. هو قيادي. الشاب في الجرار يُختبر في دائرة الهامش قبل أن يُختبر في تارودانت أو الرباط.
الاستقلال طلب في نقاش الإصلاح إلزاماً بنسبة شباب على المحليات. القانون لم يعطه النسبة. أعطاه الثلاث لوائح. الميزان يفاخر بالامتداد العائلي والكفاءة واضعا 10 رؤساء لوائح من جيل Z : منهم 5 ذكور باللوائح المحلية و 5 اناث على رأس اللوائح الجهوية. الى ذلك ولتوسيع تمثيلية الفئات الاخرى وضع 3 وكلاء لوائح من مغاربة العالم (دائرة لبزو ازيلال ودائعه الفنيدق ورائحة الدار البيضاء سطات النسوية). و واحد من ذوي الإعاقة بدائرة الغرب (القنيطرة).
الاتحاد يجدّد آليات الترشيح ويُبقي قرار الدائرة عند القواعد والكتابة. القواعد تختار من يموّل الحملة. الشاب دون رصيد يُزاح إلى مرتبة ثانية أو إلى جهة. دفتر العشرين التزاماً يعد بالتشغيل. اللائحة تعد بالوكيل القادر.
المصباح وثّق الإلزام الثلاثي وصرّح أنه راعى السن في ترتيب بعض الرؤوس. التنظيم يملك شبيبة. لا يملك مدناً. وضع شاب على رأس دائرة خاسرة يستوفي القانون ولا يستوفي التمثيل.
الحركة في صفرو وبني ملال تُفاوض العين. السن آخر معيار بعد الأرض والعائلة.
الكتاب أعلن ثماني ترشيحات شبابية ضمن أكثر من عشرين بين نساء وشباب. الحزب الأصغر يضع الشاب حيث قد يفوز بمقعد واحد فيحسب. الصدق هنا أسهل لأنه لا يملك فائضاً من الأعيان يُغطي به الخريطة.
بعد سنة تقريباً من احتجاجات «جيل زيد 212» — شرارتها مستشفى أكادير وخلفتُها مدرسة وصحة وبطالة خرّيجين — دخلت الانتخابات الأولى بعد ذلك الغضب. الحكومة وعدت وظائف في الصحة والتعليم وترميم مستشفيات، ثم موّلت المترشح دون 35.
الغضب كان على الخدمة. الجواب جاء على اللائحة. المسافة بين الاثنين هي موضوع الملحق.
الحساب الذي لا يُغلق بالدعم
وزارة الداخلية: المسجّلون دون 35 نحو 18 في المائة من الهيئة الناخبة، والفئة 18–24 نحو 3 في المائة، بينما من هم بين 15 و29 قرابة ربع السكان. الجيل موجود في الإحصاء. شبه غائب في السجل. من لا يُسجَّل لا ينفعه أن يرأس لائحة ولا أن تُغطى نفقاته بنسبة 75 في المائة. هذا الجسر يُفضى إلى الملحق المقبل: الكتلة النائمة.
هنا يكفي القول إن سياسة التحفيز تخاطب شاباً قرر أن يترشح داخل حزب أو بخارجه. لا تخاطب الملايين الذين لم يقيدوا اسمهم.
سيناريوهات ما بعد 23 شتنبر في شقّ السن ضيقة. إن استُوفي الحد القانوني (ثلاث لوائح رأسها دون 35 لكل حزب كبير) ولم تُوضَع تلك الرؤوس في دوائر الفوز، خرج المجلس بوجوه شابة على الهامش وبأغلبية عمرها كأغلبية 2021: نواب الأربعين فما فوق يهيمنون، ومن هم في حدود الثلاثين يُحصون على أصابع إن فازوا محلياً.
النساء لهن تسعون مضمونة ثم زيادات محلية محتملة. الشباب ليس لهم العشرة المضمونة. لهم فاتورة وشرط لائحة كاملة دون السن قلّ من يملؤها في دائرة ثمنها عين.
الاستثناء الوحيد الذي يُغيّر الصورة: لوائح شبابية كاملة تفوز بمقعد في مدينة متوسطة، أو حزب كبير يُجازف بوكيل دون 35 في دائرة كان يضعها للوزير. حتى إغلاق الإيداع لم يظهر هذا المجازفة على نطاق يُحرّك 198.
التمويل العمومي يُخفض كلفة التجربة. لا يُخفض كلفة خسارة الوزير لمقعده.
ما يقيسه الملحق وما يؤجّله
ما يُقاس الآن: إلغاء ثلاثين مقعداً سنة 2021، واستبدالها بتحفيز مالي مشروط سنة 2026، وإلزام ثلاث لوائح، وهيئة ناخبة شابة ضعيفة التسجيل، وأحزاب تضع الشبيبة في البلاغ والشيب في الوكالة.
ما يُؤجَّل: هل يتحوّل غضب 2025 إلى ورقة أم إلى امتناع يوم 23. ذلك ليس سؤال تزكية. هو سؤال حضور.
تحياتي – عبد العالي الجابري
الملحق المقبل يتناول الكتلة التي لا تسجّل ولا تصوّت: غير المقيدين، والمقيدين الذين يبقون في البيت، والرقم الذي بنى عليه الكتاب «اثني عشر مليوناً» وبنى عليه الجميع سيناريوهات المقاعد.
الشباب جزء من تلك الكتلة لا كلّها. من دونها تبقى تحفيزات الـ75 في المائة سياسة نخبة مترشحة، لا سياسة جيل.
ندعو في التعليقات إلى تصويب أرقام: أي دائرة وُضع فيها فعلاً وكيل دون 35 حيث كان الحزب يفوز في 2021، وأي لائحة شبابية كاملة أُودعت خارج الأحزاب. الملحق يعيش على اللائحة لا على الشبيبة في المنصة.
قم بكتابة اول تعليق