GIL24-TV برلمان “نفس العدد”: مسرحية الرفض تتواصل بامتياز!
في مشهد يتكرر كشريط سينمائي أُعيد عرضه مراراً وتكراراً، يواصل مجلس النواب عروضه المبهرة في فن الرفض، مؤكداً على ثبات مواقفه وفعالية نتائجه. يبدو أن النواب قد وصلوا إلى توافق غير مسبوق في “رفض” كل ما يُعرض عليهم، مما يوفر على الجميع عناء النقاش أو تغيير القناعات.
ثبات الأرقام: ظاهرة “نفس العدد” تذهل المراقبين! لمن يتابع جلسات التصويت، بات الرقم السحري “31 موافقاً، 82 معارضاً، ولا أحد ممتنعاً” أشبه ببصمة ثابتة لا تتغير، سواء كان التصويت على مادة فريدة أو مقترح قانون برمته. هذا الثبات العجيب في أرقام التصويت على مدى المقترحات المختلفة يدعو للتساؤل: هل يتم التصويت قبل الجلسة؟ أم أن “العدد نفسه” تعبير عن وحدة الصف في رفض كل ما هو جديد؟
رفض بالجملة: إتقان فن “اللا” التشريعي فبعد أن أُحبطت محاولات تعديل المادة 6 من القانون رقم 103 14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واستمراراً لمسلسل الرفض، واجهت مقترحات تغيير وتتميم مواد أخرى حائط صد منيعاً. فالمواد 189، 185، 92، 40، 191، 194، 195، وكذلك المادتين 306 و 313 من القانون رقم 525 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كلها لقيت المصير ذاته. حتى تعديل الظهير الشريف رقم 163 260 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق لم يسلم من هذه الموجة الرافضة، حيث صادق المجلس على رفضه بـ”العدد نفسه” المعتاد.
المفارقة الدستورية: “صادق مجلس النواب برفض”! الطريف في الأمر، أن رئيس الجلسة يصر على عبارة “صادق مجلس النواب برفض مقترح قانون…”، وهو ما أثار حفيظة البعض، مستشهدين بالمادة 175 من النظام الداخلي التي تنص على إعلان “أن مجلس النواب صادق عليه” أو “أن مجلس النواب لم يصادق على هذا النظام”.
وكأن المجلس “يصادق” على “الرفض” في دلالة فلسفية عميقة لتجذر ثقافة “اللا” داخل القبة التشريعية، وهو ما وصفه أحدهم بـ”متناقضتين 175″.
وفي سرعة قياسية، وبعد التأكد من أن “العدد نفسه” قد أدى مهمته بنجاح، تُرفع الجلسة على الفور بعبارة “شكراً على حسن تعاونكم ورفعتي الجلسة”.
هكذا، يثبت برلماننا الموقر يوماً بعد يوم أن الفعالية لا تكمن في التشريع، بل في إتقان فن الرفض وبنفس الأرقام المتكررة والمفارقات اللغوية.
