رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ترفض تقليص مهام الأمين العام للحزب
أعلنت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن رفض أي تعديل في قوانين الحزب في اتجاه تقليص صلاحيات الأمين العام، وتشكيل مجلس وطني للجزب بالانتخاب مع استبعاد العضوية بالصفة ( البرلمانيون، والمفتشون، ورؤساء الروابط التابعة للحزب).
وأعرب المكتب التنفيذي للرابطة، في بيان صادر عقب اجتماع له الجمعة ببوزنيقة، عن دعمه “الكامل والراسخ” لمؤسسة الأمين العام للحزب في شخص نزار بركة، وعن رفضه لأي مبادرة من شأنها “زعزعة استقرار الحزب وخلق انقسامات داخله ومنعه من أداء دوره كاملا”.
وأكد المكتب أن ما تم تداوله بالخلوة التنظيمية للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مؤخرا، أثار قلقا وتنديدا في وسط رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
وعبر البيان عن رفض رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لمقترح إلغاء العضوية بالصفة من المجلس الوطني للبرلمانيين والمفتشين وممثلي منظمات وروابط الحزب، وكذا تعديل تكوين اللجنة المركزية من خلال دمج أعضاء خبراء يتم تعيينهم عوض انتخابهم ديمقراطيا.
وقال البيان إنه خلال خلوة اللجنة التنفيذية، تم “التعبير عن إرادة التحكم في مؤسسة الأمين العام في ضوء الاقتراح الداعي إلى الحد، بشكل كبير، من اختصاصاته وصلاحياته التي تمنحها إياه الإدارة الاستقلالية كضامن للوحدة ورص الصفوف”.
