واجب الطاعة والاستجابة”.. وزير مغربي يتراجع عن استقالته بعد اتصال من الملك محمد السادس

أعلن وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، يوم الاثنين، تراجعه عن تقديم استقالته، “طاعة للعاهل المغربي الملك محمد السادس”.

وقال الرميد (62 عاما) عبر صفحته في “فيسبوك”، إن الملك اتصل به، مساء يوم تقديم الاستقالة الجمعة، بـ”كلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا وبلسما شافيا”.

وأضاف أن الملك تمسك بـ”استمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.

وذكر في تدوينته “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك، كما يقضي بذلك دستور المملكة، إلا بعد أن أتعبني المرض، وأضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات”.

وأفاد بأنه حتى الآن أجرى “ثلاث عمليات جراحية خلال سنتين”.

—————-

السلام عليكم
يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين.
غير أن جلالة الملك حفظه الله ، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا.
وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة.
فشكرا لجلالة الملك حفظه الله.
وشكرا لكل الاصدقاء والأحباب على مواساتهم بشتى الأشكال.
وشكرا للجميع على حسن الدعاء.
وحفظ الله بلادنا وملكنا، والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.

——————–

وكان الرميد تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به جراء حالته الصحية، وفق رسالة الاستقالة.

والرميد من أبرز قيادات حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، وهو عضو بحكومة العثماني منذ تشكيلها في أبريل 2017، كما شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران.