لائحة أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الخميس 23 ماي بالرباط، ان “الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال الحر، وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح بالإضافة إلى انه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان لا يمكن السماح به في المجتمعات المؤمنة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة”.
وأضاف العثماني، خلال ترؤسه حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن هذه الظاهرة ” تستهدف على الخصوص الأطفال والنساء في وضعية هشاشة، الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية المنصوص على تجريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “إحداث لجنة مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يأتي ليتوج الجهود التي تبذلها البلاد للتصدي لهذه الظاهرة ولترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم”. مشيرا إلى أن “انخراط المغرب في ورش مكافحة الاتجار في البشر، سيتيح مسايرة متطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها البلاد في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لترسيخ ودعم حقوق الإنسان على الـمستويين القانوني والـمؤسساتي، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الـملك محمد السادس”.
وأكد المتحدث ذاته، على إن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، تجسد في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وسجل العثماني بارتياح التطور الملحوظ للإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة “والنابع من إرادة بلادنا في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تم إصدار القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة. كما تم سنة 2018 إصدار المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها”.
ونظرا لطبيعة جريمة الاتجار بالبشر المعقدة والمتعددة المستويات سواء كانت داخلية أو عابرة للحدود الوطنية، وتعدد عناصرها وتدخل العديد من الفاعلين، أقر العثماني صعوبة مهمة مناهضتها، مضيفا أنه لا يكفي توفير نصوص قانونية وآليات مؤسساتية، بل ينبغي إعداد خطة عمل وطنية شاملة ومتكاملة تتضافر فيها جهود كافة الفاعلين من قطاعات حكومية وغير حكومية.
وفي السياق ذاته، عبر العثماني عن يقينه بأن الاختصاصات التي أسندت لهذه اللجنة، ستمكنها من تقديم مقترحات لتمكين الحكومة من إعداد خطة العمل الوطنية، ومن اقتراح الآليات الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة، آليات تجمع بين مميزات الوقاية والتحسيس ومتطلبات الزجر والردع والحماية.
واستطرد رئيس الحكومة، أن ما يبعث على الارتياح أن التمثيلية المتنوعة للجنة، التي تلتئم فيها القطاعات الوزارية والأمنية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي، والمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تداعياتها، داعيا أعضاء اللجنة الى اقتراح مختلف إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات التي تسعى إلى نفس الغاية ،وكذا اقتراح آليات التعاون بين مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني من أجل التحسيس بخطورة هذه الظاهرة.
هذا وتعتبر اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، دعامة جديدة في بنيان المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح المنظومة الحقوقية الوطنية.
حضر حفل التنصيب على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير العدل، محمد أوجار، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق.
وتتكون لائحة أعضاء اللجنة من الأسماء التالية: ( اسم العضو، الصفة، والقطاع الذي يمثله ).
– فريدة الخمليشي، مكلفة بمهمة برئاسة الحكومة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تمثل رئاسة الحكومة،
– عبد الواحد الأثير رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يمثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان،
– خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، يمثل وزارة الداخلية،
– حسن المخنتر رئيس قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
– هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو، يمثل وزارة العدل،
– هشام السيابري رئيس قسم القطاعات الإدارية، يمثل وزارة الاقتصاد والمالية،
– محمد قنديل رئيس قسم بالمفتشية العامة، يمثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
– عزيز داحمني رئيس قسم التشريع، يمثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،
– خديجة ثبان مكلفة بمهمة تنسيق الأنشطة والقضايا دات الصلة بحقوق الإنسان بالكتابة العامة، تمثل وزارة الصحة،
– عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، يمثل وزارة الشباب والرياضة،
– سعيد تمام إطار بمصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية، يمثل وزارة الثقافة والاتصال،
– محمد حمدي إطار بالكتابة العامة، يمثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،
– السعيد السكراتي رئيس قسم التشريع ومعايير العمل بمديرية الشغل، يمثل وزارة الشغل والإدماج المهني،
– سلوى الكبيطي مديرة العلاقات مع المجتمع المدني، تمثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،
– محمد المكوثي مكلف بمصلحة التوجيه والدعم القانوني بمديرية شؤون الهجرة، يمثل الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،
– المصطفى البعاج مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية،
– عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، يمثل رئاسة النيابة العامة،
– عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان، يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
– عبد الوهاب الطراف رئيس مصلحة الشؤون القانونية، يمثل مديرية التعاون الوطني،
– عبد السلام بنعلي رئيس مصلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يمثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– عبد السلام حماني نائب رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، يمثل القيادة العليا للدرك الملكي،
– عائشة ادويهي رئيسة جمعية مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان، تمثل الجمعية،
– محمد بنيعقوب رئيس جمعية الأيادي المتضامنة، يمثل الجمعية،
