من يضع حدا لظاهرة الموظفين الاشباح بجماعة وجدة.؟
عزيز الداودي – وجدة
وجود موظفين اشباح بجماعة وجدة يستوجب من المسؤولين المحليين والمركزيين فتح تحقيق معمق بخصوصهم على اعتبار انهم يستنزفون مالية الجماعة التي تعتبر مالا عاما وجب تحصينه وترشيد نفقاته بالشكل الذي يساهم في التنمية المحلية وفي الاوراش.
لكن ان تسلم اجور لموظفين اشباح لا يمارسون اية مهمة او اي نشاط فهذا ما يدخل في سياق تبديد واختلاس الاموال العمومية خصوصا اذا علمنا ان هناك موظفين اشباح يتلقون اجور اطر عليا وسمح لهم بالتفرغ في مدن أخرى تحت ذريعة الالتحاق بالزوج ومع ذلك يتقاضون أجورهم واجورهن من مالية جماعة وجدة.
وكل هذا طلبا في المزيد من الولاءات وتكريسا لسياسة الريع التي دأب رؤساء الجماعات على نهجها منذ زمن طويل لتوسيع قواعدهم الانتخابية ولتكميم الافواه. فهل ستعمد السلطة الوصية المتمثلة في ادارة التراب الوطني على فتح تحقيق في هذه المزاعم وجرد اسماء هؤلاء الموظفين الاشباح وبالتالي تحديد المسؤوليات طبقا لمبدا ربط المسؤولية بالمسائلة ولوجوب تمكين المواطنين من الحق الدستوري في الولوج الى المعلومة ؟
لما يكتسيه هذا الموضوع من اهمية بالغة من شأنها اعادة بعض الاعتبار لمؤسسات الدولة وبعض الثقة في نفوس ساكنة مدينة وجدة التي تتطلع لان تتم محاسبة ناهبي المالي ومختلسوه ايا كانت مواقعهم. فلا حصانة ولا مناعة ولا شفاعة لكل من ثبت تورطه في الفساد المالي والاداري
