يوجدة – 8 أبريل 2026
عقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، دورته العادية تحت شعار «لا استقرار وظيفي بدون نظام أساسي، ولا جامعة ناجحة بدون رؤية واضحة».
وفي بيان صادر عنه في ختام الاجتماع، أعرب المجلس عن استيائه الشديد من «الاحتقان غير المسبوق» الذي يعيشه القطاع، نتيجة «استمرار سياسة التسويف والتجاهل الممنهج» لمطالب موظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، والتأخر غير المبرر في إصدار النظام الأساسي الخاص بهم.
وبعد الاستماع إلى عرض مفصل قدمه المكتب الجهوي حول آخر المستجدات الوطنية والقطاعية، سجل المجلس «تعثر الحوار الاجتماعي» على مستوى رئاسة الجامعة، و«نهج سياسة التنصل من الالتزامات» و«الآذان الصماء»، إلى جانب «تفاقم الاختلالات في تدبير الموارد البشرية» وغياب رؤية واضحة، و«هيمنة الارتجال»، واستمرار تجميد مناصب المسؤولية، وتعطيل انتخابات ممثلي الموظفين والموظفات.
إدانة قاطعة وتحميل المسؤوليةوفي ختام نقاش «جاد ومسؤول»، أعلن المجلس الجهوي:
- إدانته القاطعة لسياسة التسويف والمماطلة في إخراج النظام الأساسي، معتبراً ذلك «استخفافاً بمطالب الموظفين والموظفات وتراجعاً خطيراً عن الالتزامات».
- تحميله كافة الجهات المعنية «المسؤولية الكاملة» في تعميق الاحتقان الاجتماعي، محذراً من أن استمرار هذا الوضع «لن يقابل إلا بمزيد من التصعيد النضالي المشروع».
- تنديده الشديد بتعثر الحوار الاجتماعي مع رئاسة جامعة محمد الأول، ومحذراً من «خطورة تقويض ما تبقى من الثقة داخل الجامعة».
- رفضه المطلق للاختلالات التي تطبع تدبير الموارد البشرية، خاصة تجميد مناصب المسؤولية (مدير قطب الرقمنة، رؤساء الأقسام، رؤساء المصالح)، وتعطيل انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات، في «خرق صريح للقوانين المنظمة ولقواعد الحكامة».
كما نبّه المجلس إلى «الترامي على مهام واختصاصات رؤساء المصالح» وتحويل بعضها بشكل انتقائي إلى جهات غير ذات اختصاص، معتبراً ذلك «مساساً بمقومات التنظيم الإداري السليم وخرقاً صريحاً للمساطر المعمول بها».
تحذير من استعمال كاميرات المراقبةودعا المجلس إلى احترام المساطر القانونية المتعلقة باستعمال كاميرات المراقبة داخل المؤسسات الجامعية، وفق مقتضيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، محذراً من أن «أي استعمال غير مؤسساتي لمخرجات هذه الوسائط الإلكترونية قد يمس بحرمة جامعة محمد الأول بموظفيها ومرتفقيها».
واحتفظ المجلس بحقه في اللجوء إلى كافة المساطر القانونية والقضائية ومؤسسات الوساطة «للبث في هذه الخروقات كل حسب اختصاصه».دعوة لحوار جاد وإبقاء الدورة مفتوحةوجدد المجلس دعوته لرئيس جامعة محمد الأول إلى «حوار جدي ومسؤول» من أجل تفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة (اتفاق 25 يوليوز 2025 واتفاق 18 دجنبر 2025).
وأعلن في الختام إبقاء دورة المجلس الجهوي مفتوحة، والدخول في إعداد «برنامج نضالي تصعيدي» لن يستثني أي شكل نضالي مشروع، دفاعاً عن الحقوق العادلة للشغيلة الجامعية.
وختم البيان بدعوة كافة الموظفات والموظفين إلى «رص الصفوف وتوحيد الجهود والاستعداد لخوض معركة نضالية حاسمة، عنوانها الكرامة والعدالة».
word11-بيان-المجل-الجهوي-12-04-20026
قم بكتابة اول تعليق