مدير العمل الدولية …3 ملايين عامل يموتون بحوادث و امراض مهنية
شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية كي رايدر ان، على ضرورة أن تصادق جميع الدول على الاتفاقيات ذات الصِّلة بالصحة والسلامة المهنية وهو الموضوع الذي يعتبر في قلب رسالة منظمة العمل.
وكشف كي رايدر أثناء حديثه في الجلسة العامة لأسبوع الصحة والسلامة المهنية في العمل في مجموع تراب روسيا، عن كون اكثر من ثلاث مليون عامل يموتون كل سنة نتيجة حوادث او أمراض مهنية، وأضاف ان 374 مليون اخرين هم ضحايا حوادث شغل غير قاتلة مؤكدا ان هذه الكلفة الانسانية لهذه الحوادث غير مقبولة.
واستشهد رايدر بتقرير منظمة العمل الدولية تحت عنوان ” السلامة والصحة في قلب مستقبل العمل : الحاجة لرصد قرن من التجربة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن المملكة المغربية تجاوبت مع دعوة المدير العام لمنظمة العمل الدولية التي حث فيها الدول الأعضاء ، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المنظمة (1919-2019)، على التصديق على اتفاقية واحدة على الأقل من بين اتفاقيات العمل الأساسية أو ذات الأولوية أو اتفاقية تقنية هامة، وذلك قبل موعد انعقاد الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف خلال شهر يونيو 2019.
وقد بادر المغرب، الى مباشرة مسطرة إيداع وثائق التصديق لدى مكتب العمل الدولي على ثلاث اتفاقيات عمل دولية تكتسي أهمية خاصة، وهي على التوالي منها اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006: وهي اتفاقية تحث الدول الأعضاء على وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني في مجال النهوض بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص واتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 واتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952..
ويتماشى ايداع وثائق التصديق تلك مع الاولوية التي تحظى بها قضايا الصحة والسلامة المهنية في البرنامج الحكومي، ومع التقدم الحاصل في السياسة الحكومية ذات الصِّلة حيث تعمل وزارة الشغل والادماج المهني بشراكة مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين على تفعيل عدة تدابير من أجل النهوض بالصحة والسلامة المهنية تتمثل في إعداد والمصادقة على الصورة البيانية أو البروفايل (profil) الوطني للصحة والسلامة المهنية من طرف مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، كما انتهت من إعداد مشروع سياسة وبرنامج وطنيين للصحة والسلامة في العمل تفعيلا لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 187 ، كما تم إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات المهتمة بالوقاية من الاخطار المهنية ، وأيضا تنظيم ستة أيام تحسيسية جهوية حول الوقاية من المخاطر المهنية الناجمة عن استعمال المواد الكيميائية . فضلا عن اعادة احياء المعهد الوطني لظروف الصحة والسلامة في العمل من خلال تفعيل مجلسه الاداري وتعيين مدير له ونقل مقره الى مدينة الرباط ووضع برنامج عمل والشروع في تنفيذه .
اما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 : وهي اتفاقية تتضمن أحكاما خاصة تتعلق بالهجرة من أجل العمل وكذا ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وياتي ذلك انسجاما مع اختيارات المغرب في اطار السياسة الجديدة للهجرة التي اطلقها جلالة الملك والميثاق العالمي للهجرة الذي تم توقيعه في مراكش.
اما الاتفاقية الثالثة فهي الاتفاقية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي و تتضمن أحكاما عامة تتعلق بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وهي أحكام تتلاءم مقتضياتها مع أحكام التشريع الوطني ذات الصلة وينسجم مع سعي المغرب الى تغطية اجتماعية شاملة وضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011.
يذكر ان الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية يتزامن مع احتفالية المنظمة بذكرى 100 سنة على تاسيسها ، وستتميز بمشاركة عدد من روساء الدول والحكومات منهم رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني الذي ينتظر ان يلقي كلمة باسم المغرب في هذه الاحتفالية ، فضلا عن المشاركة السنوية للوفد المغربي الثلاثي التركيب ، كما تتزامن مع ايداع المغرب رسميا لوثائق التصديق على الاتفاقيات الثلاث.
