منجم غارا جبيلات بتندوف، ورقة صغط يستعملها نظام العسكر في صراعه مع المغرب
وليد كبير – صحفي وناشط حقوقي جزائري
كلنا يعلم أن المغرب والجزائر وقعا في 15 يونيو 1972 بالرباط على اتفاقية دولية لإستغلال منجم غارا جبيلات، عرضت في فيديو سابق منذ اكثر من سنة كرونولوجيا دعاية النظام الجزائري حول تعاقده مع شركات اجنبية خلال العشر سنوات الأخيرة.
لماذا لم تلغي المعاهدة الدولية التي ابرمتها مع المغرب كخطوة ضرورية قبل تفاوضك المشبوه مع شركات اجنبية مغمورة، علما ان المغرب لم يخل بما وقع عليه في معاهدة 1972؟!
القانون الدولي في هذه المسألة يقول: “إذا أخل أحد أو بعض أطراف معاهدة ما بالالتزامات الناشئة عنها أو خالف أحكامها، فإن من حق الطرف أو الأطراف الآخرين أن يفسخوا المعاهدة أو يوقفوا العمل بها، على أن الإخلال بأحكام المعاهدة لا يؤدي ـ في كافة صوره ـ إلى انقضاء المعاهدة أو إيقافها وإلا أدى ذلك إلى فوضى في المعاملات الدولية، ولذا، يجب أن يكون الإخلال جوهريا كتبرير فسخ المعاهدة وتحليل الأطراف المتضررة من أحكامها أو إيقاف العمل بها كما تنص على ذلك المادة 60 من اتفاقية فيينا”
وحول انقضاء المعاهدات الدولية بدون اتفاق فالمبدأ هو أنه لا يجوز للدولة أن تتحلل بإرادة منفردة من المعاهدات التي ترتبط بها، ولقد تأكد هذا المبدأ في تصريح لندن لسنة 1871 الصادر بمناسبة تحلل روسيا من التزاماتها المقررة في اتفاقية باريس لسنة 1856 المتعلقة بحياد البحر الأسود
نقطة هامة جدا جاءت في اتفاقية غارا جبيلات وهو ان الدولة الجزائرية تسلم الشركة الجزائرية المغربية كمية 700 مليون طن من معدن حديد منجم غارا جبيلات أي ما يقارب بسعره الحالي 80 مليار دولار!
مما يجعل الدولة الجزائرية ملزمة طبقا للمعاهدة الدولية بتعويض المغرب عن كل طن يتم استخراجه بما ان المعاهدة التي تم توقيعها سنة 1972 مازالت سارية المفعول، يعني وجب، على الجزائر، قبل التفكير في جلب مستثمرين اجانب لإستغلال غارا جبيلات أن تتفاوض من جديد مع المغرب حول معاهدة 1972
ونصيحة مني:
الحل الوحيد لإستغلال منجم غارا جبيلات هو الرجوع لما تم الاتفاق عليه مع المغرب وبناء علاقات طبيعية يكون فيها الطرفان رابحان، التصدير عبر الاطلسي اقل تكلفة واكثر نجاعة. ثم لا يمكن لك يا نظام العسكر انجاح مشروع اقتصادي ضخم في منطقة نزاع
ايا règle روحك وبركا من المسرحيات التي تكبد الخزينة العمومية المليارات دون فائدة!
