وهبي: عازم على إحداث منصب “محامي الدولة” لإنهاء احتكار المحامين للترافع، مما قد يغضب أصحاب البدلة السوداء
تدرس وزارة العدل إحداث منصب محامي الدولة للدفاع عن المؤسسات العمومية، لإنهاء احتكار المحامين الترافع أمام المحاكم، في خطوة من المرتقب أن تشعل احتجاجات في صفوف أصحاب البدلة السوداء.
وأكد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عزمه على اتخاذ قرار إحداث هذا المنصب على غرار التجارب في إسبانيا ومصر، رغم اعترافه بأن جمعية المحامين ترفض المقترح وتتشبث بأن يكون المحامي بشكل إلزامي في جميع المساطر الكتابية.
ويرفض وهبي إلزام مؤسسات الدولة بتوكيل محام للدفاع عنها أمام المحاكم، موضحا أنه اقترح إحداث منصب “محامي الدولة” الذي سيكون مسجلًا في هيئة المحامين، ولكنه يعمل في المؤسسات العمومية ويخضع للنقيب على مستوى الأخلاق المهنية.
وأوضح أن “وجود محامي الدولة سيجعل هذا المحامي مخاطبًا لمحامي المدعي، وسيضفي الشرعية على المحامي الذي يعمل خارج الإدارة”، قبل أن يشدد على أنه “من الصعب أن نقول إن المحامي هو من له الحق فقط في أن يترافع أمام المحكمة”.
وجدير بالذكر أن المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، تنص على أنه “تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيلهم أو محاميه”.
