الوزير بنسعيد في ورطة بسبب فضيحة القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته

بقلم الصحافي: حسن المولوع

مرة أخرى، وجد الوزير المكلف بقطاع التواصل ، المهدي بنسعيد ،(وجد) نفسه في قلب زوبعة لم تكن في الحسبان ، بعدما أصدر أعضاء من المجلس الوطني للصحافة قرارات ومراسلات بعد انتهاء الولاية القانونية لهم (…).

هذه الزوبعة والتي تعتبر ورطة، وضع الوزير المذكور فيها نفسه ، ربما ستكلفه منصبه ، بحكم أن المسؤولية تقع على عاتقه ، لأن وزارته لم تصدر أي بلاغ تخبر من خلاله الرأي العام الوطني أن المجلس الوطني للصحافة قد انتهت ولايته في الرابع من أبريل الماضي وتخبر ايضا عن الاجراءات التي تعتزم اتخاذها، وأنه ليس من حق أي عضو من أعضائه الولوج إلى المقر المركزي او اصدار أي قرار في انتظار إجراء انتخابات جديدة لتجديد هياكله ،بل تركت الأمر مفتوحا وكأن هذه الدولة ليس فيها قانون ولا مساطر ولا أعراف إدارية يتم العمل بها في كل الادارات …

كل هذا لم يقم به الوزير ، ولم يقم بإرسال أي استفسار لرئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته قبل الرابع من أبريل يستفسره عن الدعوة لاجراء انتخابات جديدة والتنسيق معه وعن طريقه مع جميع التنظيمات المشكلة لهياكل المجلس ، بحكم أن هذه هي المسطرة الجاري بها العمل على اعتبار أن وزارته هي السلطة الحكومية التي تحرص على السير العادي والقانوني للإدارات التي تشتغل تحت دائرة سلطتها الرقابية ، والا لماذا بادر هذا الوزير من تلقاء نفسه بإجراء التمديد لعمر المجلس ستة أشهر وبعده بادر الى التعيين في ما يسمى باللجنة المؤقتة إن لم يكن وصيا على القطاع ؟ علما أن الدستور يركز بشكل واضح على التشجيع وليس على التعيين (…) ، تعيين اشخاص بينهم هم في الحقيقة مثار جدل، وفقدانهم للمنصب داخل المجلس الوطني للصحافة هو اوتوماتيكيا يعتبر فقدانا للمكانة داخل حزبهم وفقدانا لمنصبهم المهني داخل جريدة لا يقرؤها أحد خصوصا بعدما تولى احدهم إدارة نشرها واستغلها لتصفية حساباته مع مدير رحمه الله تم تعيينه بظهير ملكي على رأس مؤسسة استراتيجية …

لقد ظهرت نوايا تلك التي سموها باللجنة المؤقتة قبل أن يصادق البرلمان عليها ، تلك النوايا تتعلق بالتحكم في البطائق المهنية ومنعها على الصحافيين المزعجين لهم ، واعتماد المزاجية في منحها، بدليل أن القرارات التي صدرت بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة صدرت عن لجنة منح البطاقة ، والذين صدر في حقهم الرفض وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم بعدما عزموا الطعن في القرار ، بحيث أن الممثل القانوني للمجلس وهو رئيسه ، قد انتهت ولايته …

إذن نحن هنا أمام احتيال على القانون أولا ، وثانيا نحن هنا أمام انتحال لصفة ، صفة رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بدليل ان المراسلات تم التوقيع عليها وختمها من طرف رئيس اللجنة المذكورة ، والوزير الآن يجب أن يبلغ النيابة العامة بذلك والا سيعتبر مشاركا في القرارات ، كل القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته بقوة القانون خصوصا بعدما تبرأ خمسة(5) أعضاء من المجلس الوطني للصحافة من أي قرار صدر بعد الرابع من أبريل ، وأن أي درهم تم صرفه بعد التاريخ المذكور ، فالوزير هو المسؤول عنه ، لأن الآمر بالصرف انتهت ولايته ولا يوجد أي نص قانوني يشير إلى تصريف الأعمال الى حين تنصيب مجلس جديد ، وبالتالي مادام الوزير لم يصدر أي بلاغ يتعلق بانتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة فهو يعتبر مشاركا ، وصمته يزكي أي قرار وهو وحده من يتحمل المسؤولية ، لأن الوزير هو الذي تتم مساءلته في البرلمان …

إن الوزير بنسعيد وقع ضحية سذاجته السياسية وعدم نضجه السياسي(…) ، ذلك أن هناك من اوهموه بأنهم قوة إعلامية ضاربة ستحميه ويمكن الاعتماد عليهم ، لكن وجد نفسه وسط زوبعة هو وحده ، الأولى تتعبق بمشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر والتي أجمعت الغالبية العظمى في الوسط الإعلامي أنها مخالفة لدستور المملكة المغربية وقد تسير الامور الى المطالبة بالتحكيم الملكي ، والثانية هي القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء الولاية وكأن هناك من يريد أن يضع الصحافيين أمام الأمر الواقع ، ويقولون : نحن هنا ، ونحن من نمثلكم ضدا في ارادتكم وضدا في القانون وضدا في دستور المملكة المغربية ولا أحد يجرؤ على مساءلتنا …